مبارك: لا نريد احتكارًا للعمل الوطني.. ونتطلع لتعزيز التعددية

أكد الرئيس حسني مبارك رئيس الحزب الوطني أن الأولويات الثلاث الرئيسية للمرحلة المقبلة.. هي المزيد من الاستثمار والنمو وإتاحة فرص العمل.. والمزيد من توسيع قاعدة العدل الاجتماعي بين أبناء الوطن ومحافظاته.. والمزيد من تدعيم المشاركة الشعبية بالتوسع في اللا مركزية علي مستوي الخدمات.
وأشار الرئيس في كلمته مساء أمس أمام المؤتمر السنوي السابع للحزب الوطني إلي أن الحزب والحكومة وهيئته البرلمانية يتحملون مسئولية تنفيذ البرنامج الذي طرحه للسنوات الخمس القادمة، بما ينعكس علي حياة المواطنين ويشعرون بآثاره ونتائجه.
ولتحقيق ذلك كلف الرئيس الحزب والحكومة والهيئة البرلمانية بتنفيذ سبعة محاور هي: أولاً: المضي في سياسات الإصلاح الاقتصادي وبرامجه، والعمل علي الارتفاع بمعدل النمو إلي 8%، ووضع قضية الاستثمار والتشغيل علي رأس الأولويات لإتاحة فرص العمل وفتح أبواب الرزق للشباب.
ثانيًا: الارتقاء بأداء الجهاز الإداري للدولة والتصدي لجرائم إساءة استخدام السلطة والتعدي علي المال العام، مع مواصلة سياسات تحسين الأجور والسيطرة علي الأسعار.
ثالثًا: النهوض بأوضاع الفلاح المصري والعمل علي زيادة دخله وإنتاجيته.
رابعًا: التوسع في المناطق والاستثمارات الصناعية علي مستوي جميع المحافظات.
خامسًا: مواصلة تطوير منظومة التعليم بمختلف مستوياته وتخصصاته وتطبيق النظام الجديد للثانوية العامة بما يخفف من أعباء الأسرة.
سادسًا: تحقيق معدلات أعلي في تنفيذ برنامج الاستهداف الجغرافي للفقر ومضاعفة عدد الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي، وتوفير معاش لمن لا معاش له، وإضافة الملايين من الأسر المصرية للتأمين الصحي وبدء نظام التأمين الجديد.
سابعًا: تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين.
ثامنًا: المضي في تطوير الإطار التشريعي والتنفيذي للتوسع في اللا مركزية.
وأشار الرئيس إلي أن نتائج انتخابات مجلس الشعب أثبتت من جديد أن العمل الحزبي يظل رهنًا بالتواصل مع الشارع بمشاكله وهمومه، وبقدر ما تحققه الأحزاب من تطوير وإصلاح وما تطرحه من رؤي وبرامج عملية قابلة للتنفيذ، مؤكدًا أن ما حققه الحزب من أغلبية كبيرة تقابله مسئولية كبري داخل البرلمان وخارجه، وقال الرئيس نحن في الحزب الوطني ننأي عن احتكار العمل الوطني والحزبي، ونتطلع لتعزيز التعددية والمشاركة ونرحب بكل اجتهاد يدفع بنا وبشعبنا إلي الأمام.
وصف صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني أعمال المؤتمر السنوي السابع للحزب، الذي بدأ أعماله أمس ويستمر 3 أيام، بانه مؤتمر الوفاء بالعهود، موضحاً أن مناقشات المؤتمر سوف تنصب علي عرض خطط العمل وآليات التنفيذ والتوقيتات المحددة للتعهدات ال75، في إطار المحاور السبعة للبرنامج الانتخابي للحزب، وفي مداخلته أمام لجنة الزراعة أمس أكد الشريف ان الرئيس يقف دائماً إلي جانب الفلاح لافتاً إلي قرار الرئيس باسقاط 500 مليون جنيه من ديون الفلاحين.
وبدأت أولي فعاليات المؤتمر، الذي ينعقد تحت شعار «علشان تطمن علي مستقبل ولادك» بالأعمال التحضيرية للجان المؤتمر ال11 التي ناقشت موضوعات الرعاية الصحية والسكان، وخدمة النقل، والإسكان والمرافق، والزراعة والري، والشباب والرياضة، والتعليم والتنمية البشرية، والمواطنة والديمقراطية، ومصر والعالم، والتنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر، والطاقة والتنمية، والاستثمار والتشغيل، وذلك بحضور 4317 مشاركًا بينهم 12 من أعضاء المكتب السياسي و34 وزيرًا و22 من أعضاء الأمانة العامة، وجميع أمناء المحافظات و626 من نواب مجلسي الشعب والشوري، وبدا الإقبال الشديد والمكثف علي المشاركة في جميع لجان المؤتمر.
وقال د.زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والإدارية إن المؤتمر فرصة جيدة لمناقشة تعهدات البرنامج الانتخابي وبيان ما تم تحقيقه من انجازات خلال السنوات الخمس الماضية، بينما أشار د.علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب إلي أن أعضاء المؤتمر سيناقشون مع قيادات «الوطني» الرؤي العامة والمستقبلية لأجندة الحزب في جميع المجالات.
فيما نفي د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية أي علاقة للمؤتمر السنوي للحزب الوطني بانتخابات الرئاسة المقررة في 2011، وقال: الانتخابات الرئاسية لها موعدها والحزب يستعد لها عندما يقترب موعدها، مؤكدا أن تسمية المرشح الرئاسي ستكون بمؤتمر خاص تسبقها اجتماعات بتشكيلات خاصة لاختيار المرشح، كشف شهاب عن ان هناك لجنة داخل الحزب تدرس فكرة قانون دور العبادة الموحد لتنظيم عملية بناء دور العبادة مشدداً علي ان رئيس الجمهورية لم يسبق ان رفض أي طلب لبناء كنيسة لأنه لا يفرق بين المساجد والكنائس.
وفي جلسة التنمية والفقر أكد جمال مبارك أمين السياسات والأمين العام المساعد للحزب الوطني ان موضوع الدعم مهم وحساس وان الحديث عن الاستمرار بالدعم العيني أو إدخال الدعم النقدي يحتاج الي مشاركة الجميع مشيرا إلي أن التحول من الدعم العيني الي النقدي يتطلب وقتاً للدراسة والتنفيذ، مشددا علي عدم فرض شيء علي المواطن.
وأشار أمين السياسات إلي برامج الحزب الطموحة لزيادة الاستثمارات، مؤكدًا علي أنه بدءا من يناير 2012 سيكون هناك نظام معاش وتأمينات جديد لمن من ليس لديه معاش أو تأمين.
وشهدت جلسات المؤتمر أمس الاعلان عن عدد من الخطط الحزبية والتعهدات الحكومية حيث اعتبر أمين أباظة وزير الزراعة التوسع الرأسي للأراضي الزراعية هو السبيل لرفع إنتاجيتها نظرًا لأن التوسع الأفقي والخاص بزيادة الرقعة الزراعية مرتبط بشكل أساسي بالمياه.
وأعلن د. محمد نصر الدين علام وزير الري وضع الحكومة عدة نقاط لاستراتيجية مصر المائية المستقبلية لعام 2050 وأهمها تنمية الموارد المائية وتعزيز العلاقات مع دول حوض النيل والتوسع في استخدام المياه الجوفية.
وكشفت د.سلوي بيومي رئيس لجنة الزراعة بأمانة السياسات عن دراسة الحزب إنشاء بورصة زراعية للمحاصيل بالإضافة لوضع استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدي لتحسين القطاع وتحسين أحوال الفلاحين المعيشية.
وفي جلسة الرعاية الصحية أعلن د.حاتم الجبلي وزير الصحة اتجاه الحكومة لتطبيق نظام التأمين الصحي الجديد في الإسكندرية وسوهاج عقب نجاح التجربة في محافظة السويس.
وأكد أحمد عز أمين التنظيم خلال عرضه لمحاور نقاش لجنة الإسكان والمرافق أن السنوات الخمس الماضية شهدت طفرة كبيرة في سياسات الإسكان والتنمية العمرانية في جميع محافظات الجمهورية، في الوقت الذي أكد فيه أحمد المغربي وزير الإسكان أن الدولة حققت تقدمًا كبيرًا في مشروعات توصيل المياه وخدمات الصرف الصحي.
متابعة شاملة ص 4-5
واقرأ «و لكن» ص20