بالأسماء أربع شركات تحتكر استيراد السكر

كشفت ورقة عمل استعرضها د. أحمد أبورواش بمعهد الاقتصاد الزراعي عن احتكار 4 شركات لاستيراد السكر من الخارج هي شركة كارجيل الأمريكية والنوران والبيان وشركة ويكالست.
وأضاف في مؤتمر مشكلة السكر بمعهد الاقتصاد الزراعي الذي تنظمه وزارة الزراعة إن الشركات تستورد السكر الخام لإعادة تكريره، ما يمنحه فرصة أكبر للاحتكار.
وأضاف د. أبورواش أن مصر تشهد أزمة متفردة في ارتفاع اسعار السكر لم تمتد للدول العربية حيث وصل سعر كيلو السكر ل7 جنيهات مقارنة بسعر 2.5 جنيه ونصف الجنيه في نفس الفترة من العام الماضي علي الرغم من أن سعر استيراد طن السكر لم يتجاوز 4 آلاف جنيه في نهاية شهر نوفمبر الماضي مرجعا أسباب ذلك لانعدام الرقابة علي الاسعار وعدم فرض حد أقصي للأرباح علي السلع الغذائية المستوردة أسوة بما تفرضه دول عربية أخري كالسعودية والإمارات.
كما أوصي الخبراء المشاركون بدخول هيئة السلع التموينية والتعاونيات لاستيراد السكر من الخارج لمنافسة الشركات الأربع المحتكرة لاستيراد السكر والتلاعب بأسعاره.
وقال الدكتور عبدالوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية إن الفتره القادمة ستشهد تنسيقا بين وزارتي الزراعة والتجارة والاستثمار والقطاع الخاص لوضع آليات تمكننا من عدم تكرار مشكلة ارتفاع الاسعار نتيجة الاحتكارات أو نتيجة لتلاعب البعض بالسوق وتعطيشها.
وكشف عن حزمة من الحوافز للمزارعين بهدف التوسع في زراعة بنجر السكر وتوفير التسهيلات الائتمانية الخاصة بحصولهم علي قروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي للإنفاق علي محاصيلهم لافتا إلي أن عائد فدان قصب السكر علي الفلاح يصل ل5 آلاف جنيه ويصل في بنجر السكر لما يزيد علي 4 آلاف جنيه.
وفي سياق متصل أكد أحمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة وعضو الشعبة العامة أنه تم الاتفاق مع أحمد الركيبي رئيس الشركة القابضة لتجارة السلع والمواد الغذائية علي توفير سكر معبأ بسعر 480 قرشاً لجميع التجار والبقالين.
وأكد أنه تم الاتفاق مع المهندس حسن كامل رئيس الشركة العامة للسكر والصناعات التكميلية علي تسليم سكر «سائب» للتجار في أرض المصنع بسعر 4500 جنيه للطن.
من ناحية أخري طالب أعضاء الشعبة العامة للمواد الغذائية برئاسة مصطفي الضوي ضرورة إلزام وزارة التضامن الاجتماعي بصرف المقررات التموينية يوم 30 من كل شهر كحد أقصي.