حالة من التباين في وجهات النظر تشهدها أروقة حزب الوفد إزاء الموقف النهائي من نواب الحزب الذين خالفوا الالتزام الحزبي بخوض جولة الإعادة.. ففي حين يدعو البعض لفصلهم يدعو آخرون بالاكتفاء بتجميد عضويتهم فيما يصر فريق ثالث علي الانتظار لحين سماع أقوالهم وعدم الحكم علي الموقف بشكل مبكر. وفيما ارجأ الحزب التحقيق مع نوابه لم يحدد موعداً جديداً رغم وجود تسريبات تؤكد أنه اليوم الثلاثاء أو غد الأربعاء علي أقصي تقدير، خاصة أنه بانتهاء يوم الأربعاء يكون التحقيق مع نواب الحزب باطلاً وفقاً لنص اللائحة الذي يؤكد ضرورة إنهاء هذه التحقيقات خلال 15 يوماً من الإحالة للجنة الخماسية التي يرأسها بهاء أبو شقة مساعد رئيس الوفد. وكان لافتاً غضب بعض قيادات الهيئة العليا من حضور د. السيد البدوي رئيس الحزب في الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري والتي ألقي فيما رئيس الجمهورية خطابه، حيث قالوا «كيف سيحقق مع النواب الذين طالبهم بمقاطعة المجلس مستشهدين برفض فؤاد سراج الدين الحضور في الجلسة المشابهة عام 1990 عندما قرر مقاطعة الانتخابات. وردد بعض النواب الذين خاضوا جلسة الإعادة «سندافع عن أنفسنا بمشاركه د. السيد البدوي نفسه في هذه الجلسة وذلك بعد أن تهكم نواب الوطني علي حضوره قائلين لماذا يشارك طالما يرفض المجلس ويصفه بالباطل، ووجهت عناصر انتقادات بسبب تخصيص 40 ألف جنيه لمن خاضوا جولة الإعادة والتي صرفها النواب صباح يوم اتخاذ قرار الانسحاب والذي جاء ليلاً.