الوفد يحسم مصير نوابه الستة.. اليوم

تمخضت الاتصالات المكثفة بين رئيس حزب الوفد د.السيد البدوي وعدد من أعضاء الحزب ونوابه عن مجموعة من البدائل المقرر طرحها علي الهيئة العليا المقرر اجتماعها اليوم للخروج من مأزق الانشقاقات الداخلية بعد مخالفة مرشحي الإعادة للالتزام الحزبي بخوض المعركة رغم قرار الانسحاب.
وتنوعت الاتجاهات داخل الهيئة العليا والمكتب التنفيذي ما بين تيار يري ضرورة فصل المخالفين ويتزعمه الخاسرون في معركة مجلس الشعب خلال الجولة الأولي والإعادة واتجاه آخر يدعو للإبقاء علي الفائزين في الجولة الأولي وهم اللواء سفير نور نائب الدقي ومسعد المليجي نائب بورسعيد لأنهما لم يخالفا الالتزام الحزبي وخاضا الانتخابات وفقا لقرار الجمعية العمومية للحزب أما الاتجاه الثالث فيدعو لتجميد عضوية نواب الحزب جميعهم لحين انتهاء الدورة البرلمانية.
وطالب اللواء سفير نور بضرورة احتفاظ الحزب بموقعه كزعيم للمعارضة البرلمانية وألا يتخلي عن نوابه أو يطيح بهم لكنه أكد التزامه بما يطالب به د. السيد البدوي رئيس الحزب.
وكان في مقدمة من دعوا لفصل المخالفين المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي للوفد ومنير فخري عبدالنور السكرتير العام وعدد من السكرتارية المساعدة منهم سامي بلح، وقال الطويل: اللائحة حددت الإنذار واللوم ثم الفصل في مخالفات الالتزام الحزبي والمشكلة أن كل من نجحوا لا يوجد فيهم من يستطيع رئاسة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد خاصة أن من بينهم عناصر انضمت حديثًا للحزب، وقال: «كان الأمل في نجاح منير فخري عبدالنور أو فؤاد بدراوي».
وعلمت «روزاليوسف» أن عددًا من عناصر لجان الوفد بالمحافظات سيعقدون اعتصاما بمقر الحزب ببولس حنا ضد الإبقاء علي نواب الحزب وحشدوا مؤيدين لهم تحت شعار «نعتصم من أجل صورة الوفد في الشارع» وذلك بعد أن تردد أن هناك ضغوطًا للتراجع عن فصل النواب فيما تقدمت عناصر بوفد الإسكندرية بمذكرة ضد أحد الوفديين الذي نجح مستقلا بالإسكندرية ومن المقرر أن يحسم المجلس التنفيذي للحزب الذي يضم لجان الحزب بالمحافظات موقفه تمهيدا لعرض القرارات علي المكتب التنفيذي ثم الهيئة العليا للحزب.
وتوقع أحمد عودة السكرتير المساعد أن ينتهي الحزب للتحقيق مع النواب تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأنهم.
وأصدرت حكومة الظل الوفدية برئاسة د.علي السلمي بيانًا أبدت فيه انسحاب الحزب من الانتخابات لافتا إلي أنه ليس انسحابا من العمل السياسي ولا من مسئولياته تجاه الشعب بل لضمان حقوقه المشروعة وأضاف: «غياب الوفد عن الفصل التشريعي لن يعوقه عن أداء دوره» وانتقد ما سماه بالمخالفات التي شابت العملية الانتخابية.
كما قرر عدد من شباب حزب الوفد بالمحافظات تنظيم اعتصام بمقر حزب الوفد ببولس حنا بالتزامن مع اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد المقرر أن يحسم مصير من خالفوا الالتزام الحزبي وخاضوا جولة الإعادة وفازوا بمقاعد بالبرلمان.
وقام الشباب بحشد مناصرين لهم بعدد من لجان المحافظات من خلال رسائل تحمل شعار «لنعتصم من أجل صورة الوفد» واستهدف التحرك من جانب شباب الوفد ألا يتراجع الحزب عن قراره بفصل المخالفين للالتزام الحزبي بعد قرار المكتب التنفيذي بالانسحاب من الانتخابات وتزعم التحرك شباب الغربية مسقط رأس د.السيد البدوي رئيس الوفد.
وعلمت «روزاليوسف» أن نواب الجولتين الأولي والثانية سيتمسكون بمقاعدهم رغم محاولات د.السيد البدوي الضغط علي بعضهم الأمر الذي ظهر في اللقاء الذي حدث بينه وبين مسعد المليجي الفائز ببورسعيد.
وأكدت مصادر أن الفصل سيكون مصير النواب الوفديين خاصة أن أعضاء الهيئة العليا الخاسرين في المعركة البرلمانية سيتبنون هذا التوجه وفي مقدمتهم منير فخري عبدالنور وفؤاد بدراوي ومحمد كامل ومحمد شردي وصلاح الصايغ بخلاف دعاة مقاطعة الانتخابات داخل الهيئة العليا قبل أن تبدأ.
وقال محمد سرحان نائب رئيس الحزب: الخلاف القانوني حسمه المستشار مصطفي الطويل بأن القوة القهرية وضغوط الجولة الأولي دعت المكتب التنفيذي لتغيير قرار الجمعية العمومية ومن ثم كان واجب النفاذ ولا بد من تطبيق اللائحة علي المخالفين.
يذكر أن حزب الوفد حصل في الانتخابات الحالية علي 6 مقاعد خاصة أن قيادات الحزب ترفض ضم محمد عبدالعليم داود بعد فصله وكان قد حصل علي 5 مقاعد عام 2005 و7 مقاعد في 2000 رغم أنه حصل علي 35 مقعداً عام 87 في الانتخابات التي جرت بنظام القوائم وبعدها قاطع الانتخابات عام 90 ثم حصل علي 6 مقاعد عام 1995 .