تخبط في الوفد والثغرات القانونية تضع قيادات الحزب في مأزق

حالة من الارتباك السياسي والقانوني تسود حزب الوفد بعد قرار تجميد عضوية نوابه الفائزين في الانتخابات الأخيرة في جولة الإعادة وقرار الهيئة العليا إحالتهم للتحقيق في الجلسة التي كان مقررًا لها أمس وأرجئت التحقيقات لنهاية الأسبوع.
ويرجع الارتباك القانوني لظهور الاتهامات للقيادات بمخالفة اللائحة التي تنص علي أن التراجع علي قرار الجمعية العمومية يجب ألا يتجاوز ال30 يومًا من صدور قرار المشاركة لافتين إلي أن قرار الهيئة العليا الذي رهن الانسحاب بوجود تزوير جاء بعد 37 يومًا من قرار الجمعية العمومية. وظهر التخبط بعد قيام د.السيد البدوي رئيس الحزب ونائبه فؤاد بدراوي الخاسر في انتخابات نبروه بالاتصال هاتفيًا بالنواب ومطالبتهم بالاستقالة من الحزب دون مثولهم لأي تحقيقات وفقًا لما تنص عليه اللائحة.
وهاجم عدد من نواب الحزب مطالبات تقديم الاستقالة وتساءلوا هل يذبح الحزب أبناءه بسبب خوضهم الانتخابات بموافقته.
وطالب بعضهم بمحاسبة مرشحيه الخاسرين خاصة أن فؤاد بدراوي الذي رشحه الحزب في نبروه ومحمد شريف ورامي لكح مرشح شبرا خاضوا جولة الإعادة دون أن يظهروا في صدارة المشهد من خلال مساعدين وادعوا المقاطعة بعد الفشل.
وعلمت «روزاليوسف» أن النواب السبعة اجتمعوا مساء أمس الأول، مهددين برفع دعاوي قضائية ضد الحزب حال فصلهم دون تحقيق قانوني.
وبدت بين قيادات الحزب حول الأثار القانونية لقرار المكتب التنفيذي بالانسحاب في مواجهة قرار الجمعية العمومية للحزب، حيث ذكر البعض أن قرار المكتب التنفيذي لا يمكن أن يعلو علي قرار الجمعية العمومية الذي قرر المشاركة.
وانقسم نواب الحزب من لم يحالفهم الحظ في الانتخابات بتحريض الحزب ضدهم وخصوا بالذكر النواب المنضمين حديثًا للحزب.
ونقسم النواب خلال الاجتماع حول موقفهم من د.السيد البدوي حيث اعتبر البعض قراراته نتيجة للضغوط التي تعرض لها من جانب أعضاء الحزب والمتظاهرين بمقر الحزب، بينما اعتبر الآخرون ما يحدث داخل أروقة الوفد تضاربًا ولكنهم اتفقوا علي ضرورة عقد اجتماع مع البدوي قبل التحقيق، بينما اعترض بعضهم علي فكرة التحقيق ردًا علي ما قاله عبدالعليم داود من أن النواب لديهم حصانة ولا يجب التحقيق معهم، أيد آخرون الذهاب من أجل الدفاع عن أنفسهم.
وهدد حمادة منصور عضو الحزب الفائز في انتخابات الشعب برفع دعوي قضائية له ترشح مستقلاً بموافقة رئيس الحزب علي ترشيح المستقلين خاصة أن الحزب رفض إدراجه ضمن قوائمه وردد أنصار منصور أن ما يحدث معه تصفية حسابات بين أنصار محمود أباظة الرئيس السابق ود. السيد البدوي الرئيس الحالي واستعان مسعد المليجي نائب بورسعيد بأحمد سليمان نائب التجمع بنفس المحافظة للتأكيد علي أن محمد شردي خاض جولة الإعادة.
ولفت منير فخري عبدالنور السكرتير العام للحزب تفويض الهيئة العليا للمكتب للتنفيذي يؤكد شرعية قرار الانسحاب، ويؤكد فكرة تطبيق اللائحة علي ما عداه نافيًا وجود أزمة قانونية، مشيرًا إلي أن التحقيق سيكون خلال الأسبوع الجاري.
وأشار أحمد عودة عضو الهيئة العليا إلي أن اللجنة ستعقد اجتماعًا تمهيديًا لمناقشة الأمر علي أن يليه آخر للتحقيق مع النواب علي أن يكون القرار النهائي للهيئة العليا للحزب وقال إن سوء الأحوال الجوية هو سبب تأجيل التحقيقات.
انعكست حالة الصراع الحزبي بين قيادات حزب الوفد إلي جريدته خاصة مع علم الصحفيين باعتزام د.سيد البدوي رئيس الحزب ومجلس إدارة الجريدة فصل العدد اليومي عن الأسبوع إداريا وتحريريا حيث تقدم 22 زميلاً بمذكرة إلي البدوي يرفضون فيها القرار محذرين من إحداث انقسام بين الصحفيين خاصة مع تغليب الولاء لقيادت بالحزب علي الكفاءة في الاختيارات.
وواصل الصحفيون جمع التوقيعات مؤكدين أن هناك محاولة لتكرار أزمة جريدة الدستور التي اشتراها البدوي ثم حدثت أزمة اعتصام محرريها وتراجع عن قراره ببيع حصته محذرين من حدوث انشقاقات حال اعتماد سيناريو الفصل بين العددين.