نواب الوفد يستعينون بخبرات قانونية لإلغاء قرار التجميد

لجأ نواب حزب الوفد الذين خاضوا المنافسة في الجولة الثانية لانتخابات الشعب بالمخالفة لقرار المقاطعة إلي خبرات قانونية بالحزب لإلغاء قرار الهيئة العليا بتجميد عضوياتهم مع بدء التحقيقات التي تجري معهم غداً. ويستند النواب المتهمون بمخالفة الالتزام الحزبي إلي أن اللائحة تشترط فترة زمنية حدها الأقصي 30 يوماً للتراجع عن قرارات الجمعية العمومية التي اتخذت قراراً بالمشاركة في الانتخابات مؤكدين أن قرار الهيئة العليا بالمقاطعة جاء بعد 37 يوماً من القرار الأول بالمشاركة ما يجعله مخالفاً للائحة وغير ملزم.
ورداً علي ما أكدته قيادات الحزب من أن قرار المشاركة كان معلقا،ً حيث اشتمل علي الانسحاب حال وجود مخالفات في العملية الانتخابية استند نواب جولة الإعادة إلي أن هذا القرار تم إصداره بعد ما يزيد علي 35 يوماً من قرار الجمعية العمومية ورفعوا شعار «الجمعية العمومية فوق الجميع».