«العليا للوفد» ترفض فصل نواب «الجولة الثانية» وتكتفي بتجميد عضويتهم

رفضت الهيئة العليا لحزب الوفد فصل نواب الحزب الفائزين في الجولة الثانية من انتخابات مجلس الشعب بالخروج علي قرار الحزب بالانسحاب من الجولة الثانية وأسفر التصويت السري عن موافقة 20 عضوا من إجمالي 34 علي الاكتفاء بتجميد العضوية فيما طالب 13 فقط بفصلهم.
وأعلنت الهيئة أنه حال اعتراض النواب علي هذا القرار فإنه يعد بمثابة تقديم رسمي من جانبهم لاستقالتهم من الحزب.
وأعرب النواب عن غضبهم بعد صدور القرار وكشفت مصادر أنهم يدرسون رفع دعوي قضائية ضد الحزب تطالب بوقف التجميد كون مشاركتهم في الانتخابات كانت بقرار من الهيئة العليا والجمعية العمومية للحزب.
وقبل إصدار القرار بشكل نهائي تقدم النواب بمذكرة للهيئة العليا جاء فيها: «قرار الانسحاب من جولة الإعادة في 2010 أسوأ من قرار المقاطعة عام 1990 لأنه أشعر الجماهير وأبناء الحزب أنه يتخلي عنهم بعد أن حاربوا لتمكين الوفد من الحصول علي مقاعد».
وقالت مذكرة الحزب: «ترك النواب كالأيتام علي موائد اللئام، وتابعت المذكرة: «لا يجب أن ندفع ثمن الآمال التي كانت معقودة علي اقتناص مقاعد جماعة الإخوان خاصة أن الشواهد كانت تؤكد أن إلغاء الإشراف القضائي كان سينعكس علي المعركة».