الهيئة العليا للوفد رفضت فصل النواب ال ..7 واكتفت بتجميد العضوية

أكد طارق سباق عضو مجلس الشعب أنه سيتقدم اليوم بدعوي قضائية ضد قرار حزب الووفد بعد قرار الهيئة العليا بتجميد عضوية النواب ال 7 طوال مدة وجودهم في البرلمان بدعوي مخالفتهم قرار الحزب بالانسحاب من الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
قال سباق إنه سيستند في دعواه الي أن الجمعية العمومية. والتي هي أعلي سلطة بالحزب. اتخذت قرار المشاركة في الانتخابات. وومن ثم لا يحق لأي هيئة حزبية أخري الغاء قرار الجمعية العمومية إلا بعد الرجوع اليها. مشيراً الي أنه سيظل مستمرا في ممارسة نشاطه الحزبي يومياً ولن يستطيع أحد منعه من دخول المقر.
انتقد سباق طريقة التصويت السري الذي صدر به القرار الذي أسفر عن تصويت 20 عضواً لصالح التجميد و13 بفصل النواب حيث لم تتضمن ورقة التصويت خانة ثالثة بعدم توقيع عقوبات علي النواب وهذا ظلم كبير خاصة أن عدداً كبيراً من أعضاء الهيئة العليا كانوا يريدون عدم توقيع جزاء علي النواب.
من ناحية أخري تقدم محمد المالكي أحد النواب المجمدين بمذكرة الي اجتماع الهيئة العليا قبل اجتماعها طالب فيها بتوقيع نفس العقوبة التي ستطبق علي كل من رامي لكح وفؤاد بدراوي ومحمد مصطفي شردي باعتبارهم شاركوا في جولة الاعادة للانتخابات ولم يحالفه الحظ.
أكد أن لجنة التحقيق لم تجر أي تحقيق معه النواب بالتالي لم يحصلوا علي فرصة للدفاع عن أنفسهم قبل اتخاذ عقوبات ضدهم.
قال المستشار بهاء أبو شقة مساعد رئيس لجنة التحقيق مع النواب إنه رفض توقيع أي جزاء علي النواب لصحة موقفهم منذ البداية حيث خاضوا الانتخابات بقرار من الجمعية العمومية كما أن قرار الانسحاب جاء قبل الانتخابات ب 48 ساعة فقط وكانت اسماؤهم قد تم تسجيلها في بطاقات الترشيح في الانتخابات. فضلاً عن أن النواب ارتبطوا بوعود مع أبناء دوائرهم وكانوا لا يستطيعون مخالفتها.
أكد أنه حاول اقناع الأعضاء بعدم توقيع جزاء علي النواب ولكن أغلبية الأعضاء أصروا علي موقفهم والتصويت السري جاء باستخدام صندوق زجاجي لذلك أصبح واجباً علي المعارضين للقرار الامتثال لرأي الأغلبية.
كانت الهيئة العليا قد أجرت تصويتاً سرياً بناء علي اقتراح من الدكتور السيد البدوي. رئيس الحزب علي العقوبة التي سيتم اتخاذها ضد نواب الحزب وأسفرت نتائج التصويت السري علي تصويت 20 عضواً لصالح تجميد العضوية بينما 13 عضواً صوتووا علي قرار الفصل وصوت باطل من بين اجمالي 34 عضواً حضروا الاجتماع.
نصت العقوبة التي اتخذها الحزب علي تجميد عضوية النواب بمجلس الشطب. وفي حالة مخالفتهم لقرار التجميد سيتم اعتبارهم مستقيلين من الحزب.. والطريف أن عدداً كبيراً من أعضاء الهيئة العليا ومنهم اساتذة قانون لم يستطيعوا ايجاد تفسير قانوني لجملة في حالة مخالفة التجميد وهو ما اثار السخرية والدهشة من جانب أعضاء الحزب العاديين حيث قال أحد الأعضاء متهكماً أعضاء الهيئة العليا صوتوا علي قرار دون معرفة معناه. كما أعلن عدد من الأعضاء غضبهم من قرار التجميد طالبين رئيس الحزب بتنفيذ تهديداته ووعوده بفصل النواب.