"الوفد" يقرر تجميد عضوية 7 نواب خالفوا قرار الانسحاب من الانتخابات

قررت الهيئة العليا بحزب الوفد، بأغلبية الأصوات، تجميد عضوية 7 من نواب الحزب فى مجلس الشعب بعد مخالفتهم قرار الانسحاب من جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة.
وأجرت الهيئة العليا تصويتاً سرياً بناءً على اقتراح من الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، على العقوبة التى سيتم اتخاذها ضد نواب الحزب وأسفرت نتائج التصويت السرى على تصويت 20 عضواً لصالح تجميد العضوية بينما 13 عضواً صوتوا على قرار الفصل وصوت باطل من بين إجمالى 34 عضواً حضروا الاجتماع.
ونصت العقوبة التى اتخذها الحزب على تجميد عضوية النواب بمجلس الشعب، وفى حالة مخالفتهم لقرار التجميد سيتم اعتبارهم مستقيلين من الحزب.
وفى أول رد فعل من جانب النواب المجمد عضويتهم أعلن طارق سباق عضو مجلس الشعب أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد قرار الحزب بتجميد عضويتهم ووصفه بالقرار الباطل، وأوضح سباق أنه "سيستند فى دعواه إلى أن الجمعية العمومية، والتى هى أعلى سلطة بالحزب، قد اتخذت قرار المشاركة فى الانتخابات، ومن ثم لا يحق لأى هيئة حزبية أخرى إلغاء قرار الجمعية العمومية إلا بعد الرجوع إليها".
كان النواب قد تقدموا بمذكرة إلى اجتماع الهيئة العليا قبل اجتماعها طالبوا فيها بتوقيع نفس العقوبة التى ستطبق على كل من رامى لكح وفؤاد بدراوى ومحمد مصطفى شردى باعتبارهم شاركوا فى جولة الإعادة للانتخابات.
ومن ناحية أخرى، قررت الهيئة العليا إرجاء مناقشة مشاركة الحزب فى البرلمان الموازى أو استضافته إلى اجتماع الهيئة العليا الأربعاء القادم.