نواب الوفد بعد تجميدهم: سنتقدم بدعوى قضائية ضد الحزب وسنعود إليه بسرعة الصاروخ

أكد محمد المالكي عضو مجلس الشعب الذي صدر قرار الهيئة العليا بحزب الوفد بتجميد عضويته بالحزب لمدة خمس سنوات هي مدة الدورة البرلمانية مع أعضاء الوفد الآخرين بالمجلس لعد استقالتهم نزولا علي قرارات الحزب، أنه سيتقدم بدعوي قضائية أمام القضاء الإداري ومعه طارق سباق عضو المجلس والهيئة العليا للوفد أمام محكمة القضاء الإداري يطالبون فيها ببطلان قرار التجميد لأنه صدر دون تحقيق حيث لم يتم التحقيق معهم كما تنص اللائحة الخاصة بالحزب فوفقا للمادة الخامسة من لائحة الحزب لابد من تشكيل لجنة
خماسية للتحقيق وهو ما لم يحدث إضافة لعدم إنذار النواب.
وقال المالكي أنه تم منعه هو وطارق سباق من التصويت اثناء انعقاد الهيئة العليا رغم أنهما أعضاء فيها مضيفا أن ضغوطا مورست من قيادات وفدية خالفت قرار الحزب وشاركت في جولة الإعادة ولم تنجح، علي الدكتور سيد البدوي لاتخاذ قرار بفصل النواب أو تجميد عضويتهم. وأكد المالكي أنهم سيعودون للوفد دون تجميد ب"سرعة الصاروخ " علي حد قوله نظرا لبطلان قرار التجميد.
من ناحية أخري، قال مسعد المليجي عضو مجلس الشعب الذي صدر ضده نفس القرار أنه وقع علي قرار التجميد علي أن تشمل العقوبات من شارك في جولة الإعادة ولم ينجح ،ووصف المليجي هؤلاء بمن تسببوا في المهزلة التي يعيشها الوفد حاليا.
يذكر أن الهيئة العليا قد اتخذت قرارا بتجميد عضوية جميع نواب الوفد بالبرلمان بعد تصويت اسفر عن موافقة 20 عضوا علي التجميد مقابل 13 عضوا طالبوا بالفصل وبطلان صوت واحد علي أن يتم فصل من لم يوقع علي قرار التجميد .