بالتفاصيل: دفاع «المهددين الخمسة» في محكمة الوفد

فيما كانت اللجنة الخماسية «اليوم» تبدأ تحقيقها مع نواب الجولة الثانية الذين خالفوا قرار المكتب التنفيذي وشاركوا بجولة «الإعادة» في الانتخابات البرلمانية، قال عاطف الأشموني النائب الوفدي وأحد المهددين الخمسة: إنه سوف يحترم قرار التحقيق، وإذا وصل الأمر للفصل أو تجميد العضوية.. فلن يؤثر هذا علي عضويته بحزب الوفد وسيظل نائبًا وفديا معارضا.. وأنه سوف ينسق في المقابل مع جميع القوي السياسية.
وأردف: إنه سيستند في دفاعه إلي أن قرار الانسحاب جاء قبل ساعات قليلة من جولة الإعادة، إذ لم يخطر به في وقت سابق، إذ كانوا يجهزون توكيلات المرحلة الثانية للإعادة. ولا ينكر أحد أن خوضنا للمعركة جاء بعد قرار من الجمعية العمومية للحزب ولم يكن الموقف يحتمل التراجع، ولذا جاء القرار متسرعا وكان يجب اتخاذه مبكرا وليس في اللحظات الأخيرة والوفد لم ينظر لنواب الإعادة ونظر فقط للمصلحة العامة للحزب.
وكشف الأشموني عن أنه سيتناقش مع نواب حزب الوفد عن الشكل الأمثل للتنسيق سواء من خلال هيئة برلمانية أو غير ذلك لتكون مجموعة قوية توصل أفكار الوفد، مشيرًا إلي أن مواجهة أغلبية الوطني ستكون سهلة من خلال طلبات الإحاطة والاستجوابات.
بينما التزم حمادة منصور، نائب الإسكندرية، الذي رشح نفسه مستقلا الصمت إزاء قرار تجميد العضوية رغم أن بعض أنصاره يعلنون رفضهم لهذا الأمر، أو إدراجه بين المجموعة المهددة بالفصل أو التجميد.
ويأتي صمته في الوقت الذي يردد فيه البعض أن وضعه ضمن قائمة التحقيقات رغم ترشحه مستقلا يأتي لكونه أحد أنصار محمود أباظة الرئيس السابق للوفد.
وعلمت «روزاليوسف» أنه سيستند في التحقيقات إلي كونه مرشحا مستقلا وغير مدرج علي قوائم الحزب وهذا لا يدعوه للانسحاب لأن قيادة الحزب فتحت المجال لترشيح عناصر مستقلة.
وأشار محمد المالكي عضو الهيئة العليا للحزب إلي أنه سيستند في خوضه المعركة لرفضه تكرار تجربة مقاطعة الانتخابات والتي حدثت عام 1990، وأضاف: «كلنا أكدنا أن قرار 90 كان خطأ.. فلماذا نكرره الآن، ولا ينكر أحد أن قرار الجمعية العمومية كان واضحًا ونفذه الجميع ودعاة فصل نواب الحزب في المظاهرات ليسوا وفديين.. فبعضهم ينتمي لكفاية، والبعض الآخر لحركة 6 أبريل».
وقال المالكي: الفرصة لا تأتي إلا مرة واحدة والجماهير كانت تساندني وتدعمني، وكان يجب أن أستغل هذا.
ولفتت ماجدة النويشي، الفائزة بمقعد «الكوتة»، إلي أنها ستلتزم بقرار الحزب مهما كان، لكنها ستوضح موقفها في دائرتها والذي دعاها لضرورة عدم التراجع، لافتة إلي أن مرشحة الوطني كانت ضعيفة مما سهل لها المهمة، بالإضافة لتأكدها من سلامة موقفها في المعركة. في حين يستند طارق سباق عضو الهيئة العليا والنائب السابق علي كونه النائب السابق لدائرة روض الفرج، وأنه يتمسك بدائرته وبتمثيلها في البرلمان، إذ قال لأنصاره قبل تحديد موعد التحقيقات: «لا يستطيع أحد فصلي ورغم ذلك أعلن التزامه الحزبي.. وقال: إنه سيمتثل للتحقيقات وما تنتهي إليها».
وقال مسعد المليجي: إن قرار الانسحاب لم يكن سليما وجاء متسرعا. فطالما وافقوا من البداية علي خوض المعركة.. كان من الأفضل استكمالها.. ولو بقينا كتلة مستقلة سنكون ممثلين للمعارضة الحقيقية.. وسننسق مع جميع الأحزاب والتيارات السياسية لنكون يدًا واحدة وقد نشكل هيئة مستقلة علي مبادئ الوفد.
ولفت إلي أنه ينتظر صدور القرار النهائي للحزب لكنه يرفض تطبيقه علي من خاضوا الجولة الأولي، لأن الحزب وقتها اتخذ قرارًا بالمشاركة من خلال جمعيته العمومية، مشيرًا إلي أن هذا سيكون إحدي آليات دفاعه عن نفسه أمام لجنة التحقيق المقرر أن تدرس الأمر وفقا للائحة. وقال سفير نور، نائب الدقي: إن اتخاذ قرار التحقيق قبل الفصل كان إيجابيا رافضا ما ذهبت إليه بعض الأصوات من الفصل بدون تحقيق، لأن هذا مخالف للائحة الحزبية وما جاء بها من ضرورة الاستماع إلي المخالفين قبل اتخاذ القرار النهائي..
وسأمثل أمام اللجنة الخماسية وسنلتزم بما يقرره الحزب، موضحا أنه سيدافع عن نفسه، مستندا إلي أن ترشيح الحزب له تم من خلال قوائمه وبحصوله علي أصوات الناخبين في دائرته بأغلبية كبيرة.. متابعًا: من انتخبوني وصل عددهم ل29.654 صوتًا ولن أرميهم في الشارع، لأن إرادة الحزب والشعب أهم من إرادة الدولة.