حددت هيئة المواد النووية خمسة مواقع بالبحر الأحمر لاستخراج اليورانيوم قبل أيام من طرح مناقصة عالمية في يناير المقبل لاختيار الشركة المنفذة للمشروع للبدء في تشغيل أول محطة نووية. وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء: إن لجنة علمية من هيئة المواد النووية اختارت مواقع جتار وجنوب ستيلا وأبورشيد والكيلو 85 طريق «قنا - سفاجا» وأبوزنيمة لاستخراج اليورانيوم، لافتا إلي البدء في موقعين كمرحلة أولي عقب المناقصة العالمية التي من المنتظر أن تشارك فيها استراليا وكندا وفرنسا وروسيا، علي أن يتم تنفيذ باقي المواقع في مراحل متتالية. وأضاف إن الهيئة بالتعاون مع الشركة الأجنبية الفائزة بالمناقصة سيقومان بتنقية اليورانيوم واستخلاصه لتحويله إلي «عجينة» وإرساله إلي مراكز الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحويله إلي وقود نووي يمكن الاعتماد عليه في محطة الضبعة. وأوضح أن الهيئة تنتظر وصول خبير أجنبي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراته في وضع المواصفات العالمية لطرح مناقصة البحث عن اليورانيوم. وأشار إلي أن رئيس الوزراء د.أحمد نظيف سيصدر خلال أيام قرارا بتعيين د. محسن محمد علي رئيساً لهيئة المواد النووية خلفا للدكتور أبوالهدي الصيرفي الذي تم احالته للتقاعد. من ناحية أخري قال وزير الكهرباء والطاقة، الدكتور حسن يونس، إن السفينة البحرية المكلفة بعمليات المسح البحري لمسار الربط الكهربائي المصري - السعودي تواصل عملها في خليج العقبة الذي بدأته الأسبوع الماضي حيث من المقرر أن تستغرق مدة عملها 20 يوما تبدأ بعدها في إعداد التقارير النهائية لنتائج هذا المسح. وأكد يونس أنه تم حتي الآن الانتهاء من عمليات إعداد الخرائط الطبوغرافية لقاع البحر، مشيرا إلي أن عمليات المسح هذه تشمل عمل جسات أعماق علي خطوط المسح واستكشاف وترسيم لقاع البحر كذلك توصيف وترسيم طبقات قاع البحر وخصائص مياهه علي طول المسار. وأضاف أن جميع الأعمال التي ستتم ستكون طبقا للمواصفات الدولية وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات في هذا المجال. وأوضح يونس أنه من المنتظر أن يتم خلال الربع الأول من العام المقبل طرح المناقصة العالمية لتنفيذ المشروع منوها بأن المسح البحري جاء بعد الانتهاء من إجراء المسح الأرضي لخطوط الربط بين البلدين بطول 1300 كيلو متر بما يسمح بتبادل الطاقة بين البلدين طوال اليوم وأنه من المتوقع أن تصل القدرات التبادلية علي خط الربط الكهربائي بينهما إلي حوالي 3 آلاف ميجا.