البحث عن اليورانيوم فى سيناء والبحر الأحمر

انتهت هيئة المواد النووية من دراسات حول «استكشاف اليورانيوم» فى مصر لتقييم احتياطى الخامات النووية. وقال رئيس هيئة المواد النووية أبوالهدى الصيرفى فى تصريحات ل«الشروق»، إن «الهدف هو تحديد كميات اليورانيوم القابلة للاستخراج وتحديد الجدوى الاقتصادية والفنية لاستغلاله»، بمعنى قياس ما إذا كانت «الخامات المصرية» يمكن استغلالها «بطريقة أرخص» من الأسعار الموجودة فى السوق العالمية.
ورفض الصيرفى الإفصاح عن التقديرات المبدئية لكميات اليورانيوم القابلة للاستخراج. وكشف عن أن الهيئة تعكف على دراسة وضع خريطة لاستثمارات اليورانيوم وتجهيز بعض المناطق، «لطرحها فى مناقصة عالمية، على غرار قطاع البترول، تعطى تراخيص التنقيب واستغلال اليورانيوم»، فى إطار ما أسماه «رؤية مشتركة للاستخدام».
ووفقا لرئيس هيئة المواد النووية فإن الجزء الأكبر من إعداد هذه المزايدة قد انتهى و«نحن فى انتظار مراجعتها قانونيا وبحث حصة الشريك المصرى والشريك الأجنبى والتقدم باتفاقية إلى مجلس الشعب».
وقالت مصادر مصرية وفرنسية قريبة من الملف إن وفدا يضم عددا من الخبراء الفرنسيين سيصل مصر منتصف الأسبوع المقبل لعقد لقاءات مع مسئولين فى هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وتقييم الدراسات التى قام بها الجانب المصرى.
ووفق مصدر فرنسى فضل عدم ذكر اسمه فإن «المصريين قاموا باستخراج عينات تدل على وجود يورانيوم خام فى بعض المناطق ويريدون معرفة ما إذا كانت النتائج تشير إلى وجود مخزون منه يسمح باستغلاله فى إطار إعادة إحياء المشروع النووى لتوليد الطاقة». وقد علمت الشروق أن الدراسة تتعلق بمواقع فى سيناء والصحراء الغربية وصولا إلى الغردقة، منها أبورشيد وأبو زنيمة وجبل جبار.
من ناحية أخرى قالت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة إن اختيار الشركات التى ستقوم «بتوريد مدخلات وتجهيزات إنشاء المفاعل النووى السلمى هى حق مطلق ومسئولية الشركة المنفذة التى سيقع عليها عطاء الإنشاء عقب طرح مناقصة بناء المفاعل نهاية نوفمبر المقبل»، وذلك فى إشارة لنية عدد من رجال الأعمال المصريين تأسيس شركة لتوريد احتياجات إنشاء المفاعل.
وحسب المصادر نفسها تقوم شركة «وورلى بارسونز» الاستشارى الدولى للمشروع النووى المصرى، بإعداد دراسة حول «تعظيم المكون المحلى» فى المشروع، موضحا أن هذا الدور سيرتبط بالشق «الكهربائى» فى المشروع النووى وليس فى بنية المفاعل نفسه، حيث إن «45% من مكونات محطات الكهرباء التقليدية هى منتج محلى».
وحسب المعلومات التى حصلت عليها الشروق انتهت الشركة الاستشارية من تطوير «خطط الأمن الصناعى والحفاظ على البيئة» و«برنامج ضمان الجودة» و«برنامج التدريب»، على أن تنتهى من وضع تصور «استراتيجيات التمويل» للمفاعل الأول لتوليد الطاقة «تقريبا بنهاية أكتوبر» وذلك حسب المخطط الزمنى للمشروع.
وقال المصدر نفسه إن الوزارة لديها ثقة فى قدرتها على إيجاد الموارد اللازمة لتمويل المشروع النووى مستشهدا بتجربتها الأخيرة فى الحصول على 530 مليون دولار من الحكومة اليابانية وصندوق الكويت لتمويل إنشاء «مشروع محطة الرياح فى جبل الزيت بخليج السويس بقدرة تصل إلى 220 ميجاوات».