عودة إلي حالة الشد والجذب التي قوضت أركان الحزب قبل 3 شهور بعد تعيين أحمد حسن الأمين العام للناصري بمجلس الشوري طالب عدد من «الخاسرين» عن الانتخابات التشريعية الأخيرة بتنازل نواب الحزب بمجلس الشوري عن عضوياتهم، بالمجلس أو تقديم استقالاتهم من الناصري، لكي يكونوا نوابًا «مستقلين». الأمر الذي لاقي في المقابل العديد من الاعتراضات والانتقادات من قبل نواب الناصري بالشوري، سواء المعينين منهم أو المنتخبين إذ رفض كل من محسن عطية وأحمد حسن نائبي الحزب بالشوري الانسياق وراء هذا الأمر من حيث الأصل، معتبرينه أمرًا غير قابل للنقاش أو التفاوض. وقال محسن عطية إن المؤتمر العام الطارئ للحزب الناصري المزمع عقده 17 ديسمبر الجاري ليس من حقه اتخاذ قرارات تنظيمية تتعلق بالهياكل الحزبية وأن المؤتمر بحسب لائحة الحزب من حقه مناقشة القرارات السياسية مثل ما حدث لمرشحي الحزب خلال انتخابات الشعب، حتي أن الوفد الذي انسحب من جولة الاعادة لم يجبر أحدًا من نوب الشوري علي الاستقالة. وأكد عطية أن الحزب الذي يبتعد عن مجلس الشوري سوف يكون معزولاً عن الحياة السياسية والتشريعية