أكد الدكتور رفعت السعيد, رئيس حزب التجمع, قدرة نواب الحزب في مجلسي الشعب والشوري علي قيادة المعارضة, موضحا امتلاك الحزب للأدوات والبرامج والسياسات البديلة لتصحيح السياسات الخاطئة التي يتم تطبيقها حاليا وقال السعيد في حواره مع الأهرام المسائي إن هناك ثلاثة أنواع أو فئات للمعارضة داخل مجلس الشعب, وتضم الوفديين والمستقلين, بجانب نواب التجمع. وأعتبر نواب الوفد حلفاء داخل البرلمان. وحول استعدادات الهيئة البرلمانية للتجمع للدورة التشريعية الجديدة قال السعيد إنهم يستعدون بمجموعة من الاستجوابات الساخنة للحكومة, كما بدأ الحزب إعداد مشروعي قانونين للنظام الانتخابي للعودة به إلي نظام القائمة الحزبية. بجانب مشروع قانون بشأن انشاء لجنة عليا جديدة للانتخابات. وإلي نص الحوار: * هل يستطيع التجمع قيادة المعارضة تحت قبة البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري, خاصة أنها المرة الأولي التي يتزعم فيها التجمع المعارضة في المجلسين؟ { المعارضة في البرلمان تنقسم إلي3 فئات في مقدمتها الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بالبرلمان بمجلسيه الشعب والشوري وهذه الهيئة بجميع أعضائها متماسكة وقوية وقادرة وفاعلة ولديها خبرة في العمل السياسي والبرلماني, ويساندها حزب التجمع وهو حزب يمتلك أدوات وبرامج وسياسات وأهدافا واضحة ومحددة, ونحاول من خلالها وبحق أن نكون النقيض للسياسات الخاطئة التي يتم تطبيقها. ولدينا القدرة علي تقديم البدائل الجادة لتصحيح أي سياسات خاطئة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية وغيرها. وهذا يأتي في مقدمة الأهداف والسياسات التي يحرص التجمع علي الحفاظ عليها وترسيخها لدي كوادره, وجميع الأعضاء الذين ينتمون لحزب التجمع بمختلف المحافظات والمدن والقري. والفئة الثانية للمعارضة داخل مجلس الشعب الجديد يمثلها الأعضاء الوفديون الذين خاضوا الانتخابات عن حزب الوفد واستمروا في المعركة حتي فازوا, وهؤلاء النواب بالبرلمان رغم أنهم وفديون ورغم كل ما أثير بشأنهم داخل حزب الوفد فإننا في التجمع نعتبرهم حلفاء داخل البرلمان سواء كانوا أفرادا أو هيئة برلمانية علي الرغم من بعض الاختلافات فيما بيننا حول بعض القضايا, ولذا فانه لا يوجد أي مانع داخل حزب التجمع وهيئته البرلمانية بمجلس الشعب من التنسيق مع النواب الذين ينتمون لحزب الوفد في البرلمان. وبالإضافة للتجمع والوفد هناك نوع ثالث من المعارضة ويمثله النواب المستقلون, وهؤلاء ننتظر فترة حتي نتعرف علي هويتهم وأفكارهم, خاصة وكما علمت أن عددا كبيرا منهم يريد الانضمام للحزب الحاكم, بل إن عددا كبيرا منهم هم من الأصل كانوا ينتمون للحزب الوطني, وخاضوا الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب كمستقلين, ونجحوا فيها والحزب الوطني يرفض عودتهم إليه. في المقابل هناك عدد من النواب المستقلين لا ينتمون إلي أي أحزاب سياسية وهؤلاء لا نجد أي غضاضة في التعاون والتنسيق مع أي منهم طالما كانت أفكارهم قريبة من أفكارنا ومواقفنا. والجميع يعرف علي مر التاريخ أن حزب التجمع في أي برلمان لم يكن يعارض من أجل المعارضة, وإنما كانت دائما معارضته موضوعية وهادفة, فنحن لا نجرح أحدا ولا ندخل في صراعات شخصية ولا مصالح لنا, ولن تكون لنا أي مصالح سوي الصالح العام لمصر وشعبها. والتجربة أثبتت أن نواب التجمع داخل البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري كان أداؤهم دائما علي مستوي المسئولية, ولم يكن هدفنا توجيه الاتهامات والانتقادات المدعمة بالمستندات للحكومة, ولكن كنا مع ذلك نقدم البدائل ونقترح الحلول التي كانت الحكومة في مرات متعددة تأخذ بها, لأنها حلول موضوعية وقابلة للتطبيق. وأستطيع أن أؤكد أن نواب التجمع وهيئتيه البرلمانيتين بمجلسي الشعب والشوري ستكون لديهم القدرة علي قيادة المعارضة في المجلسين. وعلي الرغم من أننا نوجه انتقادات حادة ولاذعة للحكومة ولأي وزير فيها فان الجميع يشهد أننا كنا دائما علي مستوي المسئولية. * ما هي خطة الهيئة البرلمانية للتجمع في مجلس الشعب الجديد, وما أهم مشروعات القوانين التي سيتقدم بها نواب التجمع للبرلمان؟ { الخطة هي المشاركة الفاعلة والايجابية في جميع القضايا التي تطرح للنقاش تحت قبة البرلمان بمجلسي الشعب والشوري ولجانهما, تعكف حاليا الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشعب علي إعداد مجموعة من الاستجوابات الساخنة للحكومة تتعلق بقضايا التعليم والصحة والإسكان والتصرف في أراضي الدولة, خاصة أن هذه القضايا الساخنة شهدت جدلا واسع النطاق خلال المرحلة الماضية. ويكفي ما أثير بشأن ملف العلاج علي نفقة الدولة وتردي الأوضاع الصحية, وما أثير حول ملف التصرف في أراضي الدولة وظهور مافيا متخصصة في سرقة ونهب أراضي الدولة, وهذه الملفات تدل علي فشل الحكومة في إدارتها, وستقوم الهيئة البرلمانية للحزب بكشف العديد من المخلفات الصارخة وبالمستندات حول هذه الأمور, وستكون استجوابات نواب التجمع بمجلس الشعب قوية ومدعمة بالمستندات, ولن نترك أي مخالفات في أي مجال بدون أن يستخدم نواب التجمع بمجلسي الشعب والشوري جميع وسائل الرقابة البرلمانية لكشف هذه المخالفات للرأي العام, بداية من طلب المناقشة والاقتراح برغبة, والسؤال, وطلب الإحاطة, وحتي الاستجواب, فنحن نتمسك بحقوقنا الدستورية والقانونية, وسنؤدي دورنا بكل كفاءة واقتدار تحت قبة البرلمان. أما في المجال التشريعي فان الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بدأت بالفعل في إعداد مشروع قانون للنظام الانتخابي من أجل إجراء أي انتخابات برلمانية مقبلة بنظام القائمة النسبية, لأنه لا يمكن الاستمرار في إجراء الانتخابات بالنظام الفردي, نظرا لكثرة مشاكله, وحتي نضمن أقل قدر من الشفافية والنزاهة. كما أننا غالبا سنتقدم إلي البرلمان بمشروع قانون جديد بشأن انشاء لجنة عليا للانتخابات. * ولكن هذه اللجنة قائمة بالفعل؟ { لا.. نحن نريد لجنة عليا للانتخابات تكون فاعلة ومستقلة وقادرة علي ممارسة نشاطها منذ بداية الإعلان عن أي انتخابات برلمانية وحتي انتهاء الانتخابات. وتتصدي بكل حسم وقوة لأية مخالفات تقع خلال الانتخابات, ويعطيها القانون سلطة الفصل في أي نزاعات قضائية, وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية, وعدم الانتظار حتي ينجح أي مرشح ويدخل إلي مجلس الشعب ويصبح في حماية سيد قراره. ويجب أن تكون هذه اللجنة متفرغة ويجري اختيار جميع أعضائها بالتوافق بين جميع الأطراف, ثم يتم اعطاء الإمكانات لهذه اللجنة لتكون لها القدرة علي الانتقال, وأن يكون لها العديد من المندوبين الذين يتابعون سير العملية الانتخابية, وأن يكونوا مفوضين ولهم سلطة وقف أي تجاوزات في الانتخابات, وإلقاء القبض الفوري علي المخالفين, واستبعاد الصناديق المخالفة فورا, وهذا التشريع يجري إعداده حاليا داخل الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشوري, ونحن كمعارضة لدينا إصرار علي التقدم بهذا القانون, والتجربة البرلمانية للحزب أثبتت قدرته علي تحقيق كل ما يريده, ولك أن تتخيل أن الحزب في مجلس الشعب السابق كان له عضو واحد هو الراحل محمد عبدالعزيز شعبان, وصمد وعارض, وكان عنيدا وقويا وشجاعا, ونحن علي دربه نسير. وأؤكد أن التجمع سيخوض معركة قوية تحت قبة البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري, من أجل اقناع جميع النواب في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين بمشروع قانون تغيير النظام الانتخابي, وسنؤكد للجميع أن النظام الفردي أثبت فشله, وهو أسوأ نظام بالنسبة لمصر, فهو يعني الانفاق وسيطرة رأس المال, وهو العائلة, وهو القبيلة, وهو القرية, وهو البلطجة, ولذلك لابد من تغيير هذا النظام كاملا, ومشروع قانون حزب التجمع هو العودة لنظام القائمة, وإذا تم الأخذ بهذا التشريع فان الانفاق سينخفض حتي إلي العشر, والبلطجة ستقل والقبلية ستقل, وسيبقي الحزب هو السيد والبرنامج السياسي هو السيد والتوجه السياسي هو السيد. * ما تعليقك علي تصويت نواب التجمع للدكتور أحمد فتحي سرور خلال انتخابه رئيسا لمجلس الشعب؟ { ببساطة نواب التجمع بمجلس الشعب لم يرغبوا في التصويت للمرشح الآخر الذي أعلن عن ترشيح نفسه لرئاسة مجلس الشعب, ولو لم يكن هذا المرشح قد أعلن عن ترشيح نفسه في هذا الموقع لكان من الممكن أن يعلن نواب التجمع امتناعهم عن التصويت. * هل فكر التجمع في توسيع دائرة هيئته البرلمانية بمجلس الشعب من خلال استقطاب بعض النواب المستقلين للانضمام إليه؟ { لا.. فنحن داخل التجمع لا نشتري ولن نشتري نوابا من السوبر ماركت, وعلي الرغم من ذلك فان هذا الأمر يتوقف علي من هو النائب الذي يمكن أن نقبل انضمامه إلي الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب, ونري إن كان نائبا محترما وشريفا وتتماشي أفكاره مع مبادئ الحزب أم لا. كما أننا لابد أن نتأكد من أنه سيلتزم بمبادئ وأفكار وسياسات وبرامج الحزب سواء داخل البرلمان أو خارجه, وهل الذي يريد الانضمام لحزب التجمع من النواب المستقلين بمجلس الشعب سيكون مثل الراحل العظيم النائب محمد عبدالعزيز شعبان الذي نجح وحده في أن يجعل للتجمع صوتا قويا وفاعلا تحت قبة البرلمان ولجانه في مجلس الشعب السابق, فلم يتوان لحظة في الدفاع عن مصالح الشعب ومصالح الفقراء ومحدودي الدخل, ووهب حياته كلها لخدمة البسطاء من الشعب المصري, وكان نموذجا برلمانيا فريدا في تمثيل حزب التجمع علي أفضل صورة. وكان مكافحا طوال سنوات عمره في البرلمان والتي امتدت ل5 مجالس برلمانية لأن أبناء وجماهير دائرة حدائق القبة لم تجد أفضل منه لتمثيلها في البرلمان. فهل من داخل المستقلين من هو مثله؟ وهذا سؤال صعب الإجابة عليه حاليا. * ولكن ألم يطلب أحد من النواب المستقلين بمجلس الشعب الجديد أن ينضم لحزب التجمع؟ { ذلك الأمر لم يتم حتي هذه اللحظة. ولم تتم أي اتصالات من أي نائب من المستقلين. * وكيف سيتم تنظيم عمل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشعب؟ { سيكون هناك تنظيم وتنسيق علي أعلي مستوي بين الهيئتين البرلمانيتين لحزب التجمع بمجلسي الشعب والشوري, خاصة أنه في الوقت الراهن يتم عرض جميع مشروعات القوانين علي مجلسي الشعب والشوري, ولذلك فانه سيتم عقد اجتماعات مكثفة للهيئتين بمجرد طرح أي مشروع قانون سواء من التجمع أو الحكومة أو غيرهما علي البرلمان, وتتم مناقشته داخل اجتماعات الهيئتين البرلمانيتين قبل طرحه للمناقشات العامة. وسنقوم بإجراء تعديلات موضوعية علي مواد القانون التي تتطلب إدخال تعديلات عليها, وسنعلن رأينا بكل حرية. * وهل عندك أمل وثقة في قدرة نواب التجمع بمجلس الشعب علي قيادة زعامة المعارضة بالبرلمان؟ { جميع نواب التجمع بمجلس الشعب هم قيادات عليا داخل الحزب ومارسوا العمل السياسي والحزبي لسنوات طوال, فهناك النائب رأفت سيف كان نائبا من قبل بالبرلمان, وله خبرة كبيرة في العمل البرلماني. وهناك الزميلة الكاتبة الصحفية الكبيرة أمينة شفيق, وهناك الزملاء النواب عبدالحميد كمال وأحمد سليمان وعبدالرشيد هلال, وكل هؤلاء شخصيات محترمة وملتزمة ولديها القدرة علي تمثيل المعارضة, وحزب التجمع علي أفضل صورة داخل البرلمان ولجانه. * لماذا تم اختيار النائب رأفت سيف رئيسا للهيئة البرلمانية للتجمع بمجلس الشعب؟ ألم تفكروا مثلا في اختيار الكاتبة أمينة شفيق؟ { رأفت سيف هو النائب السابق الوحيد وعنده خبرة برلمانية, كما أن الزميلة أمينة شفيق هي أول من اقترح أن يكون رأفت سيف رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشعب, وربما كانت هي متحفظة لأنها ضمن النواب ال10 المعينين بمجلس الشعب. * وهل كنت تتوقع أن يتم تعيين أمينة شفيق بمجلس الشعب؟ { لم أكن أعرف ذلك الأمر, ولكن كانت هناك شائعات وأنا لا أعترف بها. وأمينة شفيق سياسية كبيرة وهي تستحق أن تكون نائبة بالبرلمان.