مظاهرة في قاعة المحكمة

حاول عدد من موظفي مراكز المعلومات أمس التأثير علي منصة القضاء الإداري برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس المحكمة والذي أصدر قراره بتأجيل نظر قضية الحد الأدني للأجور التي أقامها عدد منهم إلي السبت المقبل.
الحاضرون في الجلسة أمس رفضوا إخلاء القاعة عقب تأجيل الشق المستعجل من القضية بالطعن علي تحديد ال400 جنيه حدا أدني للأجور.
تظاهر الحاضرون ورددوا هتافات «عايزين حقنا ومش هنروح ونطالب بالمساواة» وحاول الأمن إخراجهم أكثر من مرة دون جدوي.
ورغم تبرير المحكمة لتأجيل الدعوي بسبب الانشغال في قضايا الانتخابات إلا أنهم رفضوا الاستجابة.
وعاد المستشار اللمعي لقاعة المحكمة واستمع لمطالب الموظفين الذين أكدوا أن مرتباتهم لا تزيد شهرياً علي 99 جنيهاً وتؤجل في كثير من الأحيان ولايتقاضونها بانتظام ثم قرر القاضي تأجيل القضية مرة أخري لجلسة 14 ديسمبر لتقديم أصل المستندات.
كما قررت المحكمة تأجيل الدعويين القضائيتين لعضو المجلس القومي للأجور عبدالرحمن خير والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لزيادة الحد الأدني للأجور الذي حدد400 جنيه لجلسة 14 ديسمبر لتقديم أصل القرار المطعون فيه..