تأجيل دعاوى الحد الأدنى للأجور وموظفى مركز المعلومات إلى 14 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كمال اللمعى، تأجيل دعاوى رفع الحد الأدنى للأجور ومساواة موظفى مركز المعلومات التابع لوزارة التنمية المحلية بأجور العاملين المدنين بالدولة إلى 14 ديسمبر الحالى كآخر أجل قبل حجز الدعاوى للحكم.
وقال المحامى خالد على، وكيل مقيمى دعوى الطعن على قرار المجلس القومى للأجور بتحديد مبلغ 400 جنيه لحد أدنى لأجر العامل، إن هذا القرار خالف الحكم السابق بإلزام الحكومة بوضع أدنى أجر للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الأعمال العام حيث تم تحديد مبلغ 400 جنيه وهو أقل بما يوازى 200 جنيه عن الحد الأدنى لخط الفقر القومى و800 عن الحد الأدنى لخط الفقر الدولى، كما أنه اعتبر هذا المبلغ حدا أدنى للأجر الشامل رغم أن القانون تحدث عن الأجر الأساسى فقط.
وألزمت المحكمة الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الدالة على معايير تحديد مبلغ 400 جنيه وبيان مفردات نفقات المعيشة الأساسية وسبب عدم تجاوز هذا الرقم للحد الأدنى لخط الفقر المحلى.
واحتشد نحو 400 من موظفى مراكز المعلومات بقاعة المحكمة منذ الصباح وقبل بداية الجلسة علم المواطنون بأن المحكمة ستؤجل جميع القضايا المدرجة بجدول اليوم للسبت المقبل بسبب وجود عدد كبير من القضاة بالانتخابات فبدأوا فى الهتاف داخل القاعة وقدموا طلبا للمستشار كمال اللمعى رئيس المحكمة لنظر القضايا فى نفس الجلسة ووافق على الطلب.
وفى بداية المرافعة قال خالد على وكيل الموظفين إنهم جميعا تم تعيينهم عام 2002 بوزارة التنمية المحلية بموجب مسابقة عن أن يكون راتب المؤهل المتوسط 99 جنيها، وفوق المتوسط 120، والعالى 150 جنيها واستمروا فى العمل تسع سنوات كاملة دون تأمينات اجتماعية وصحية وحوافز وبدلات مما دفعهم إلى الاعتصام أمام مجلس الشعب ثم اللجوء للقضاء لمساواتهم بالعاملين المدنيين فى الدولة وتجديد عقودهم وتثبيتهم.
وأضاف خالد أن الحكومة تمارس على الموظفين تهديدات وضغوط بإجبارهم على توقيع عقود جديدة وفق قانون العاملين بالقطاع الخاص وليس وفق العاملين بالدولة كما أحالوهم إلى المنطبق عليهم القرار رقم 7 لسنة 2010 الصادر عن وزير التنمية المحلية بأن تكون عقودهم سنوية يجوز فسخها مقابل 320 جنيه فقط مما ينطوى على تمييز صارخ بينهم وبين أقرانهم من الموظفين العاديين.
وعقب الجلسة احتشد موظفو مركز المعلومات أمام مجلس الدولة ورددوا هتافات معادية للحكومة ووزير التنمية المحلية وأجبرتهم قوة من الأمن المركزى على فض التظاهرة ومغادرة المكان.
من جانبه قال جمال الشرقاوى احد موظفى مراكز المعلومات منسق سلسلة اعتصام الموظفين، إن بعض رؤسائهم مثل محمد سعيد العزيزى المشرف العام على مشروع مراكز المعلومات بالشرقية هددوهم «العقد القديم انتهى فى شهر أكتوبر الماضى ومن لا يقوم بالتوقيع سيتعرض للفصل».
وأضاف أن الموظفين كانوا محتجزين أثناء موعد الجلسة فى قاعة بمجلس الزقازيق وتم إجبارهم بالقوة على التوقيع. وأثناء خروج الموظفين من مجلس الدولة رددوا بعض الهتافات مثل «حد أدنى للأجور لساكنى القبور».
كان موظفو مراكز المعلومات قد نظموا عدة اعتصام متتالية أمام مجالس الوزراء والشعب والشورى ووزارة التنمية المحلية، ومقر اتحاد العمال، بالإضافة إلى نقابة المحامين، للمطالبة بالحصول على حقوقهم التى أقرها لهم مجلس الشعب بتخصيص 150 مليون جنيه لتحسين أوضاعهم المادية حيث لا تتعدى رواتبهم 99 جنيها، وأصدرت الحكومة مؤخرا قرارها بإلحاقهم بوزارتى الصحة والأسرة والسكان وهو ما رفضه الموظفون.