إلزام الحكومة بتقديم معايير تحديد 400 جنيه كحد أدنى للأجر الشهري

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار كمال اللمعي، تأجيل دعاوى رفع الحد الأدنى للأجور، ومساواة موظفي مركز المعلومات التابع لوزارة التنمية المحلية بأجور العاملين المدنيين بالدولة؛ إلى 14 ديسمبر الجاري، كآخر أجل قبل حجز الدعاوى للحكم.
وقال المحامي خالد علي، وكيل مقيمي دعوى الطعن على قرار المجلس القومي للأجور بتحديد مبلغ 400 جنيه لحد أدنى لأجر العامل: إن هذا القرار خالف الحكم السابق بإلزام الحكومة بوضع أدنى أجر للعاملين بقطاع الحكومة وقطاع الإعمال العام؛ حيث تم تحديد مبلغ 400 جنيه، وهو أقل بما يوازي 200 جنيه عن الحد الأدنى لخط الفقر القومي و800 عن الحد الأدنى لخط الفقر الدولي، كما أنه اعتبر هذا المبلغ حدا أدنى للأجر الشامل، رغم أن القانون تحدث عن الأجر الأساسي فقط.
وألزمت المحكمة الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الدالة على معايير تحديد مبلغ 400 جنيه وبيان مفردات نفقات المعيشة الأساسية، وسبب عدم تجاوز هذا الرقم للحد الأدنى لخط الفقر المحلي.
واحتشد نحو 400 من موظفي مراكز المعلومات بقاعة المحكمة منذ الصباح، وقبل بداية الجلسة علم المواطنون بأن المحكمة ستؤجل جميع القضايا المدرجة بجدول اليوم إلى السبت المقبل؛ بسبب وجود عدد كبير من القضاة بالانتخابات، فبدءوا في الهتاف داخل القاعة وقدموا طلبا إلى المستشار كمال اللمعي، رئيس المحكمة لنظر القضايا في نفس الجلسة، ووافق على الطلب.
وفي بداية المرافعة، قال خالد علي، وكيل الموظفين: إنهم جميعا تم تعيينهم عام 2002 بوزارة التنمية المحلية، بموجب مسابقة، عن أن يكون راتب المؤهل المتوسط 99 جنيها، وفوق المتوسط 120 جنيها، والعالي 150 جنيها، واستمروا في العمل 9 سنوات كاملة دون تأمينات اجتماعية وصحية وحوافز وبدلات؛ ما دفعهم إلى الاعتصام أمام مجلس الشعب، ثم اللجوء إلى القضاء لمساواتهم بالعاملين المدنيين في الدولة وتجديد عقودهم وتثبيتهم.
وأضاف خالد، أن الحكومة تمارس على الموظفين تهديدات وضغوط، بإجبارهم على توقيع عقود جديدة، وفق قانون العاملين بالقطاع الخاص، وليس وفق العاملين بالدولة، كما أحالوهم إلى المنطبق عليهم القرار رقم 7 لسنة 2010 الصادر من وزير التنمية المحلية، بأن تكون عقودهم سنوية، يجوز فسخها مقابل 320 جنيها فقط؛ مما ينطوي على تمييز صارخ بينهم وبين أقرانهم من الموظفين العاديين.
وعقب الجلسة، احتشد موظفو مركز المعلومات أمام مجلس الدولة، ورددوا هتافات معادية للحكومة ووزير التنمية المحلية، وأجبرتهم قوة من الأمن المركزي على فض التظاهرة ومغادرة المكان.