%39 زيادة في قيمة عقود التأجير التمويلي

ارتفع عدد عقود نشاط التأجير التمويلي خلال العام المالي 2010/2009 إلي 1737 عقداً مقابل 1632 عقداً العام المالي الأسبق كما ارتفعت قيمة تلك العقود إلي 4.658 مليون جنيه مقابل 3.352 مليون جنيه خلال تلك الفترة السابقة بزيادة تقدر 39%.
وأشارت إحصاءات الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة دكتور زياد بهاء الدين إلي أن نشاط التأجير التمويلي تطور بصورة ملحوظة منذ بداية عام 2004 حيث ارتفع عدد العقود من 862 عقداً إلي 894، 1006، 1675، 1832 حتي وصل إلي 1737 عقداً وتطورت قيمة العقود من 2.542 مليون إلي 3.283 مليون، 2.497 مليون 3.0522 مليون، 3.831 مليون يصل إلي 4.658 مليون جنيه.
وأوضحت الإحصاءات أن قطاع العقارات والأراضي استحوذ علي أكبر نسبة من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال العام الماضي فقط بقيمة 1.036 مليون جنيه ويليها نشاط السيارات بقيمة 662 ألف جنيه خطوط الزيت بقيمة 536 ألف جنيه، المعدات الثقيلة 508 آلاف، الآلات المعدات بقيمة 335 ألف جنيه، الأجهزة المكتبية 253 ألف جنيه، الطائرات البواخر 53 ألفاً والباقي للقطاعات المختلفة.
وتمثلت أهم الإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمارات في مجال التأجير التمويلي منذ عام 2004 حتي الآن في إعفاء عقود القروض طويلة الأجل لشركات التأجير التمويلي المنشأة القانون رقم 8 لسنة 1997 من ضريبة الدمغة النسبية ورسوم التوثيق والشهر لمدة خمس سنوات من تاريخ القيد بالسجل التجاري دون التغيير بالمعايير المالية الخاصة بالنشاط. صدور قرار وزير المالية بمعاملة شركات التأجير التمويلي معاملة البنوك من خلال اعتبار العوائد المدنية التي تدفعها شركات التأجير التمويلي علي القروض والسلفيات التي حصلت عليها من التكاليف واجبة الخصم.
قيام هيئة المجتمعات العمرانية بإعفاء شركات التأجير التمويلي من سداد مصاريف التنازل في حالة البيع مع إعادة الاستئجار للأراضي والمباني.