في إطار الاتجاه نحو تفعيل نشاط التأجير التمويلي خاصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. يجري حالياً إعداد تعديلات علي القانون المنظم للقطاع لزيادة فاعليته.. حيث بلغ عدد الشركات المؤسسية في ذلك النشاط حتي منتصف العام الجاري 267 شركة ساهمت في إبرام 11.989 ألف عقد منذ صدور القانون عام 1995 بإجمالي حجم تمويل بلغ 27.9 جنيه، ومازالت تعد ذات نشاط محدود بنسبة لا تتجاوز 10٪ من الشركات المؤسسة في نشاط التأجير التمويلي. يقول دكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية الموحدة أن القانون الخاص بنشاط التأجير التمويلي رقم 95 لسنة 1995 مازال يتم إدخال عدد من التعديلات الجديدة عليه لتفعيل النشاط حتي يصبح ذلك النشاط مرخصاً وليس مسجلاً فقط نتيجة ضآلة عدد المشروعات النشطة ولا تصل إلي نسبة 10٪ من الشركات المؤسسية. وطبقاً للإحصاءات فإن عدد الشركات المسجلة لدي الهيئة العامة للاستثمار في ذلك النشاط بلغ 267 شركة تأجير تمويلي حتي منتصف العام الجاري، وبلغ العدد التراكمي لعقود شركات التأجير التمويلي 11.989 ألف عقد وبلغ إجمالي حجم التمويلي لهذه العقود حوالي 27.9 مليار جنيه، وخلال النصف الأول من العام سجل إجمالي عدد عقود شركات التأجير التمويلي 661 عقداً وبلغ حجم التمويل 1.28 مليار جنيه.