الأزمة تهدد دمياط لتداول الحاويات

تراجع حجم نشاط شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع أحد أكبر محطات الحاويات بمنطقة الشرق الأوسط بنحو 5٪ فى فبراير مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، كما ذكر رئيس مجلس إدارة الشركة، محمد سعد زغلول، متوقعا انخفاض حجم نشاط الشركة فى العام الحالى بنحو 20٪، حيث إن «الأزمة العالمية فى حالة تصاعد»، على حد تعبيره.
وأضاف زغلول أنه حتى منتصف العام الماضى كان أداء الشركة جيدا، فخلال الستة أشهر الأولى استطاعت الشركة تحقيق إيرادات بلغت 132 مليون جنيه، إلا أنه بداية من منتصف أكتوبر الماضى بدأ تأثير الأزمة ينعكس بشدة على حجم العمل بالشركة.
فانكماش حجم التجارة العالمية أدى إلى توقف العديد من السفن، حيث بلغ عدد السفن المتوقفة عن العمل فى نوفمبر الماضى 115 سفينة، وبدأ هذا العدد فى التزايد، حتى وصل إلى 392 سفينة فى منتصف الشهر الماضى، فيما يعادل 8.8٪ من نشاط الشركة، ليصل بذلك متوسط توقف السفن، منذ منتصف أكتوبر الماضى، إلى سفينة ونصف يوميا، بحسب بيانات الشركة.
وأرجعت الشركة النسبة الأكبر من توقف السفن إلى شدة تأثير الأزمة على الموانئ الصينية، والتى انخفض حجم تعاملاتها مع الشركة بنحو 22.5 ٪ فى فبراير، مقارنة بيناير.
ولم تكن الخطوط الصينية والأمريكية والإيرانية تدخل الشركة حتى عام 2006، ومنذ ذلك العام أصبحت هذه الخطوط تساهم بشكل كبير فى إيرادات الشركة، فقد وصلت مساهمة خط CMA الأمريكى فى العام الماضى إلى 30.4٪ .
وتعتبر شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع ثانى أكبر شركة فى مصر بعد شرق التفريعة فى قطاع النقل البحرى من حيث حجم التداول، وقد تأسست عام 1986، وتحولت إلى نظام المناطق الحرة عام 2004، وتبلغ حصتها فى القطاع 30٪ وهى إحدى شركات قطاع الأعمال العام.
وكان محمود محيى الدين وزير الاستثمار قال فى مؤتمر شعبى عقد فى محافظة دمياط مساء أمس الأول: إن شركات النقل البحرى من ضمنها دمياط لنقل الحاويات سوف تظل تحت مظلة وسيطرة الدولة لنهاية المطاف.
وأشار محيى الدين إلى أن وزارة الاستثمار قررت تخصيص مبلغ 400 مليون جنيه لتطوير الشركة من شراء أوناش جديدة وزيادة عمق الأرصفة، لزيادة قدرتها التنافسية ومساعدتها على مواجهة الأزمة، مؤكدا أن هذه المبالغ لن تدخل فى موازنة الدولة ولن تمثل أعباء إضافية عليها وستكون «تمويلا ذاتيا».
ويقول محسن على إسماعيل فنى كهرباء بالشركة «أكيد الأزمة أثرت على حجم الشغل فى الشركة، لكننا لم نشعر بهذا التأثير على رواتبنا أو حوافزنا»، مضيفا: إن الشركة لم تستغن عن أى عامل لديها منذ بداية الأزمة، بالرغم من انخفاض حجم نشاطها.
وأرجع أحد موظفى الشركة طلب عدم نشر اسمه عدم استغناء الشركة عن أى من موظفيها إلى أن عدد عمال الشركة الحالى البالغ 1288، مناسب تماما لحجم العمل، منوها إلى أن الشركة كانت تعانى من انخفاض عدد عمالها مقارنة بحجم نشاطها قبل الأزمة.
ويروى إسماعيل أنه يعمل فى الشركة منذ 20 عاما، وكان وقتها لا يتعدى عدد العمال 300 عامل فقط، وكان عدد ساعات الوردية 12 ساعة، «وقتها كان المجهود أكبر بكتير»، كما قال إسماعيل، مضيفا: «دلوقتى الآلات تطورت، وعدد العمال زاد، فبقى الشغل أكثر راحة» على حد تعبيره.
وبالرغم من زيادة أجر إسماعيل بنحو 7٪ سنويا، إلا أن « الراتب مع الحوافز والعلاوات يكفى احتياجات أسرته بالكاد، وفى بعض الأحيان لا يكفى» كما قال إسماعيل، متخوفا من تأثير الأزمة الحالية على وضع معيشة أسرته.