2.129 مليار جنيه حجم التأجير التمويلي حتى سبتمبر الماضي

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة عن انخفاض نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر لعام 2010 بنسبة 16.4% عن نفس الفترة من عام 2009 لتصل إلى 427 عقدا.
ذكر تقرير الهيئة عن نشاط التأجير التمويلي أن قيمة العقود وصلت إلى 2.129 مليار جنيه بمعدل نمو 92.6% عن نهاية الربع الثالث من عام 2009 والتي كانت قيمة العقود فيها 1.105 مليار جنيه.
تركزت قيمة عقود التأجير التمويلي حتى نهاية الربع الثالث في نشاط العقارات والأراضي بنسبة 54 %، تليها المعدات الثقيلة بنسبة 22%، ثم سيارات النقل بنسبة 8 %.
اظهر التقرير أن قيمة عقود التأجير التمويلي للعقارات والأراضي تصدرت قائمة أكبر القطاعات حتى نهاية الربع الثالث من عام 2010، وبلغت الصحة السوقية التي استحوذت عليها 54% بقيمة 1.114 مليار جنيه من إجمالي قيمة عقود النشاط مقارنة بحصة سوقية 5% بقيمة 57 مليون جنيه من إجمالي قيمة عقود النشاط خلال الربع الثالث من عام 2009.
وجاء في التقرير أن عقود المعدات الثقيلة احتلت المركز الثاني حتى نهاية الربعين المقارنين بحصة سوقية 22% بقيمة 467 مليون جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2010 مقارنة بحصة سوقية 15% بقيمة 168 مليون جنيه من إجمالي قيمة عقود النشاط حتى نهاية نفس الربع من عام 2009.
استحوذت عقود سيارات النقل على المركز الثالث بحصة سوقية تبلغ 8 % بقيمة 169 مليون جنيه حتى نهاية الربع الثالث من عام 2010 مقارنة بحصة سوقية 7% بقيمة 74 مليون جنيه من إجمالي عقود النشاط لتحتل بذلك المركز السادس حتى نهاية نفس الربع من عام 2009.
أكد التقرير أن عدد الشركات المقيدة في الهيئة بلغ 205 شركة بعد شطب قيد 64 شركة من إجمالي 269، بينما لا يتجاوز عدد الشركات العاملة منهم 20 شركة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي. وأشار إلى انه تم شطب قيد شركة مصر للإنتاج والتوزيع السينمائي بتاريخ 25 – 7 2010 نظرا لدمجها مع شركة مصر للصوت والضوء وزوال شخصيتها الاعتبارية، كما تم شطب قيد شركة الباتروس جولف والدراسات الفندقية بتاريخ 26 – 7 – 2010 بناءا على الطلب المقدم من الشركة، وتم شطب قيد شركة قناة السويس للخدمات التعليمية، وذلك لدمجها مع شركة أخرى وزوال شخصيتها الاعتبارية.
كما اظهر التقرير أن شركات التأجير التمويلي اتجهت إلى سندات التوريق بدلا من الاعتماد على التمويل البنكي في مصادر تمويلها لعدة أسباب أهمها الحد الائتماني للاقتراض من البنوك. وشهدت الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر 2010 عملية توريق واحدة لشركة التوفيق للتأجير التمويلي بقيمة 576 مليون جنية لعدد 5.76 مليون سند قيمة السند 100 جنيه.