كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة فى تقريرها الصادر عن نشاط التأجير التمويلي خلال الفترة من ابريل حتى نهاية يونيو العام الحالي، أن إجمالى العقود وصل الى 1737 عقدا بقيمة 4.658 مليار جنيه . وأوضح التقرير أن عقود الأراضي والعقارات استحوذت على أعلى نسبة وصلت الى 38.2 % تتمثل فى 84 عقدا بقيمة 1.779 مليار جنيه من القيمة الإجمالية للعقود خلال تلك الفترة. أكد محمد أميري مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة لشئون التمويل العقاري والتأجير التمويلى والتخصيم و التمويل متناهى الصغر، أن اسباب استحواذ هذا القطاع على أعلى نسبة يرجع الى أن الأصل العقاري يعتمد على سرعة اتخاذ القرار. وأضاف أن شركات التأجير تقوم بحساب التمويل تبعا للأصول ذات القيمة السنوية المحددة ،من أجل الحفاظ على حقوقها في حالة تعثر العميل ،وهو ما تحققه الأصول العقارية لأنها ذات قيم معروفة ولا تتعرض للانخفاض بعكس المعدات التى ليست لها قيم معروفة فى السوق . وقال ان الممول يلجأ الى البنوك وشركات التأجير التمويلى ويتعامل مع الأسرع فيهما.. مشيرا الى أن كفاءة اتخاذ القرار هى أهم عناصر التمويل وأهم عناصر العمل في قطاع العقارات الأراضي.