الرقابة المالية‏:634‏ شركة مقيدة بسوق المال خلال ال‏18‏ عاما الماضية

أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ان عدد الشركات المقيدة في سوق المال خلال الفترة من أول يناير عام‏1992‏ الي‏31‏ مارس‏2010‏ بلغ‏634‏ شركة‏.
‏ منها‏,5‏ شركات في التوريق و‏4‏ شركات في التعامل والوساطة والسمسرة في السندات و‏35‏ شركة في ادارة صناديق الاستثمار و‏42‏ شركة في ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية و‏4‏ شركات في خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار و‏194‏ شركة في السمسرة في الاوراق المالية و‏78‏ شركة في صناديق الاستثمار و‏61‏ شركة في تكوين وادارة محافظ الاوراق المالية‏.‏
وأشار الدكتور زياد بهاء الدين‏-‏ خلال اللقاء الذي عقد امس بالعين السخنة ونظمته الهيئة‏-‏ الي ان قيمة الاصدارات الجديدة من السندات الحكومية حتي‏2010/3/31‏ بلغت‏8‏ آلاف مليون جنيه‏,‏ في حين أن قيمة إصدارات الأسهم تبلغ‏85246‏ مليون جنيه وسندات الشركات تبلغ‏1739‏ مليون جنيه وسندات الهيئات العامة تبلغ‏2500‏ مليون جنيه‏.‏
وأوضح أن عدد الشركات المقيدة بالبورصة في الربع الاول فقط من عام‏2010‏ بلغ‏219‏ شركة ويبلغ رأس المال السوقي لتلك الشركات خلال تلك الفترة‏460653‏ مليون جنيه‏.‏ وأشار زياد بهاء الدين إلي أن شركات التمويل العقاري في مصر بلغت حاليا‏12‏ شركة بإجمالي رأسمال مرخص به‏6645‏ مليون جنيه‏,‏ ورأسمال مصدر‏1347‏ مليون جنبه‏,‏ ورأسمال مدفوع‏1213‏ مليون جنيه‏..‏ مشيرا إلي أن القانون يمنح الشركة استكمال رأس المال المدفوع بالنسبة لها وإلا سيتم سحب رخصها‏,‏ موضحا أن هناك‏3‏ شركات تم إنذارهم لاستكمال رأس المال المدفوع بالنسبة لهم حتي لا يتم سحب رخصة عملهم‏.‏
وعن تطور نشاط التأجير التمويلي في الربع الاول من‏2010..‏ أشار إلي أن عدد العقود التي تم اقرارها خلال تلك الفترة الصغيرة بلغ‏264‏ عقدا باجمالي‏887‏ مليون جنيه في حين انه في عام‏2009‏ بلغت‏1568‏ عقدا بإجمالي استثمارات‏3958‏ مليون جنيه‏.‏
وأوضح أنه تم إنشاء سجل لقيد مراقبي حسابات الشركات عام‏2008‏ لمراجعة الشركات المقيدة وتوثيقها ببورصة الأوراق المالية وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية وصناديق الاستثمار المنشأة بالبنوك وشركات التأمين العاملة في مجال الاوراق المالية وشركات التأمين المقيدة بالبورصة‏.‏
وقال انه في عام‏2009‏ تم اعادة هيكلة وحدة الرقابة علي جودة أعمال مراقبي الحسابات واعداد سجل موحد بحيث يقيد فيه مراقب الحسابات عن جميع الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة في مختلف الأنشطة المالية غير المصرفية‏.‏
ومن جانبه‏..‏ قال عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن مؤشرات شركات التأمين تشير إلي أن استثمارات القطاع الخاص أقل من استثمارات قطاع الأعمال العام في هذا القطاع‏,‏ حيث تبلغ استثمارات القطاع الخاص في شركات التأمين في العام المالي‏2008-2009‏ 28911‏ مليون جنيه‏,‏ في حين تبلغ حقوق المساهمين في هذا القطاع عن نفس الفترة‏6405‏ ملايين جنيه وحقوق حملة الوثائق‏22420‏ مليون جنيه والاقساط المباشرة للقطاع الخاص عن نفس الفترة‏7816‏ مليون جنيه‏.‏