مستشار وزير الاستثمار:شركات التمويل العقاري تتقاعس في تنفيذ القانون

اتهم عبد الحميد إبراهيم مستشار وزير الاستثمار شركات التمويل العقاري بالتقاعس في العمل على زيادة رأسمالها تنفيذا للقانون ,حيث تحصل الشركة على الترخيص برأسمال 500مليون جنيه تدفع نسبة منها عند التأسيس على ان تستكمل باقي النسبة على عدة أشهر ,ولكن بعضها لم ينفذ ذلك واضطرت الهيئة الى إصدار قرار بشطب الشركات التي لم تقم بتطبيق القانون نتيجة تقاعسها عن زيادة رأس المال ,وشدد على أهمية أن تقوم شركات التمويل العقاري بدورها فى السوق على أكمل وجه قائلا :ليس المهم عدد الشركات العاملة في السوق بقدر اهتمامي بجودة أدائها.
وقال:ان عدد الشركات العاملة فى سوق المال خلال الفترة من بداية يناير 1993 وحتى نهاية مارس 2010بلغ 634شركة منها5شركات للتوريق و4شركات في التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات و35شركة لترويج وتغطية الاكتتاب في الطرق المالية ,و42شركة فى خدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار ,بالإضافة إلى 22شركة للاستثمارات المالية و18شركة لرأس المال المخاطر و78شركة صناديق استثمار .
وأشار إلى أن هناك طفرة حدثت في الربع الأول من هذا العام في أعداد الشركات لان التأسيس أصبح خلال شهرين بدلا من ستة أشهر ,موضحا أن المعيار الاساسى ليس بعدد الشركات العاملة في السوق ,ولكن في العمل بالمعيار القانوني بالسوق.
وأكد إبراهيم ضرورة خلق مجالات استثمار أمنة وطويلة الأجل لتحقيق نوع من التوازن لحقوق المشاركين فى الصناديق الخاصة ,مشيرا إلى ان الوديعة الخاصة بالصندوق يجب ان تحقق العائد المستهدف منها وحتى لا تكون العوائد ضعيفة وبالتالي لا تستطيع الشركات الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين .