"الرقابة المالية" ترسم ملامح صناديق الإستثمار العقاري

كتب - كريم سعيد:
أصدرت هيئة الرقابة المالية الموحدة مسودة خاصة الملامح الرئيسية المقترحة لصناديق الإستثمار العقاري بما يتيح للشركات العقارية إطلاق صناديق متخصصة.
وفى ذات السياق.. كان عدد من المؤسسات وبنوك الإستثمار قد أعلنت عن اعتزامها تأسيس صناديق عقارية، وتأتي شركة "كولدويل بنكرز" كأول شركة تستعد لإطلاق صندوق إستثمار عقاري متخصص، وكانت "أموال الغد" انفردت بنشر أهم تفاصيل الصندوق في مايو الماضي، وخصصت له الشركة رأسمال بقيمة 500 مليون جنيه، ليكون متخصص في المباني التجارية و الإدارية، وطالب محمد عبد الله العضو المنتدب بالشركة بسرعة الإفراج عن قانون صناديق الإستثمار العقاري و السماح للشركات الجادة بمزاولة المهنة.
و عرفت الهيئة صندوق الاستثمار العقاري بأنه الصندوق المغلق، الذي يستثمر أمواله في الأوراق المالية للشركات العاملة في المجالات العقارية وشركات التمويل العقاري و سندات التوريق العقاري والأصول العقارية، على أن يكون ذلك وفقا للضوابط الآتية، عدم تجاوز نسبة الأصول العقارية المرخص بها من مجلس إدارة الهيئة، عدم زيادة حجم الأصول العقارية غير المنتجة لعوائد عن النسبة المحددة من قبل مجلس إدارة الهيئة ويحدد القرار المقصود بالأصول غير المنتجة لعوائد، عدم الدخول في أنشطة الصندوق المساهمة في إنشاء وتطوير المشاريع العقارية، ألا تزيد نسبة ما يتملكه الصندوق في المشروع العقاري الواحد أو المنطقة واحدة عن 20 % من صافي أصول الصندوق.
كما اشترط مجلس إدارة الهيئة توافر مدير استثمار الصندوق العقاري ذو خبرة في مجال إدارة العقارات أو الاستثمار العقاري وفقا للضوابط التي تحددها الهيئة، وعلى الصندوق حفظ المستندات المتعلقة بملكية أو استغلال أو إدارة الأصول العقارية للصندوق وغيرها من المستندات المرتبطة بمباشرة نشاطه لدى أمين الحفظ الذي يتم حفظ الأوراق المالية لديه، بالإضافة إلى ضرور التأمين على أصول الصندوق العقارية المبنية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية. كما يقوم مدير استثمار الصندوق العقاري بالاستعانة بالخبرات المتخصصة فى إدارة الاستثمارات العقارية، ويلتزم بتقييم الأصول العقارية قبل شرائها أو بيعها بواسطة اثنين من خبراء التقييم العقاري يتمتعان بالخبرة اللازمة وفقا لما يحدده مجلس إدارة الهيئة على أن تختارهما شركة خدمات الإدارة ويكونا مستقلين عن الأطراف ذات العلاقة.
واشترطت المسودة على خبراء التقييم العقاري بضرورة عرض أسلوب التقييم وطريقته والأسس التى يبنى عليها، تحليل لمؤشرات العرض والطلب واتجاهات السوق العقارى، مع تقديم وصف للعقار محل التقييم، وبيان بالمخاطر المرتبطة بالعقار محل التقييم.
وأكد المجلس على مسائلة خبيرا التقييم، فى مواجهة الصندوق ومدير الاستثمار عن أية أضرار تلحق بهما نتيجة للإهمال أو الأخطاء التى تقع منهما أثناء أداء عملهما. ولا يجوز لمدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة الاعتماد على تقرير تقييم مضى على إعداده أكثر من ثلاثة أشهر عند شراء أو بيع أى أصل للصندوق.
يجوز إنشاء صناديق تصدر وثائق مقابل محفظة تتبع أغلبية الأوراق المالية المكونة لها احد مؤشرات الأسعار بالبورصات، على أن تكون صناديق مفتوحة ويتم تداول وثائقها بالبورصة. ويشار إلى هذه الصناديق في تطبيق أحكام هذا الفصل بعبارة "الصناديق المتداولة".
ويكون طلب الترخيص بانشاء الصندوق المتداول وفقا للقواعد المنصوص عليها فى المادة 143
من هذه اللائحة بشرط تحديد اسم المؤشر المستهدف من عملية الإصدار، و الحصول على موافقة الجهة المسجل باسمها المؤشر، و تحديد الحد الأقصى لعدد الوثائق المزمع إصدارها وقيمتها الاسمية. واشترطت الهيئة أن لا تقل القيمة الاسمية للوثيقة عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه، ومراعاة الحد الأقصى للأموال المستثمرة فى الصندوق.