"بلتون – أكيومن" تطلق أول صندوق للاستثمار العقارى برأسمال مليار جنيه

يتركز نشاطه على الإيجارات.. وعلاء سبع رئيساً لمجلس الإدارة
أسست شركتا "أكيومن" لإدارة صناديق الاستثمار والمحافظ المالية و"بلتون" للاستثمار المباشر شركة جديدة تحت اسم "بلتون – أكيومن"، وتبلغ حصة كل شركة 50% من رأسمال الشركة الجديدة، والتى تهدف إلى العمل في مجال تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار العقارى فى السوق المصرية.
ويقول حازم بركات، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون للاستثمار المباشر، أن الشركة الجديدة تستهدف في المرحلة الأولى تأسيس صندوق استثمار عقارى ذو عائد بحجم مليار جنيه للاستثمار العقاري داخل مصر بعد صدور اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار العقاري من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويرى محمد عبد الله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أكيومن" القابضة، أن الشراكة مع "بلتون" تأتى نظراً لخبرتها فى مجال الاستثمار العقارى المباشر من خلال تجارب في كلا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بالإضافة إلى مشروعها في تطوير جزء من منطقة وسط البلد بالقاهرة من خلال شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري.
ويضم مجلس إدارة الشركة الجديدة علاء سبع كرئيس لمجلس الإدارة وعضوية كلا من حازم بركات ومحمد عبد الله ورنا العدوي وهشام السويدي وياسمين إبراهيم.
ومن جانبها.. أكدت رنا عدوى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أكيمون" لإدارة الأصول، أن الشراكة الجديدة ستحقق نشاطاً فى السوق العقارية، بدعم من محفظة عملاء "بلتون" والخبرة الكبيرة ل "أكيمون" فى مجال إدارة الصناديق. وأضافت أنه من المقرر إطلاق أول صندوق للشركة التى تهدف إلى العمل في مجال تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار العقارى فى مصر، لافته إلى أن الصندوق سيركز نشاطه على القطاع التجارى والإيجارات باستثمارات قدرها مليار جنيه ، كما يعتبر وسيلة استثمار آمنه وسيتم توزيع عوائده على حملة الوثائق عن طريق توزيع الكوبونات.
وتوقعت عدوى البدء فى إجراءات الصندوق الجديد بعد شهر من إعلان الهيئة اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار.
ويأتى الإعلان عن الصندوق الجديد قبل 48 ساعة من قيام الهيئة العامة للرقابة المالية طرح اللائحة التنفيذية لصناديق الاستثمار التى شهدت جدلاً واسعاً وخلافات حول بعض النقاط والبنود بسبب الخلاف حول صناديق الاستثمار العقارية ومخاوف مديري صناديق الاستثمار باستفادة هذه الصناديق من الإعفاءات الضريبية المقررة في هذا الاتجاه، وقيامها بالاستثمار في الأصول العقارية بيعا وشراء دون سداد الضريبة، وهو ما يعد تهربا وتحايلا لعدم سداد الضريبة. واستند مسئولو صناديق الاستثمار إلى الاتجاه المتوقع برفض وزارة المالية منح الصناديق العقارية إعفاءات ضريبية عند شراء أصول عقارية أو تجارية، مما يدعم موقفهم في ضرورة مراجعة الرقابة المالية لهذه البنود التي قد تمثل ثغرة يستفيد منها صناديق الاستثمار العقارية، وهو ما دفع مسئولي الرقابة المالية إلي إعادة النظر في الأمر
ومن أهم تلك القواعد التي تحملها اللائحة الجديدة، هي أن كل صندوق شركة في حد ذاته، أي أنه على الشركات التي ترغب في إنشاء أي صندوق، عليها أن تقوم بتدشينه على هيئة شركة ذات غرض وحيد، على ألا يقل رأسمالها عن 5 ملايين جنيه .
ويقوم الصندوق بإصدار وثائق استثمار بقيمة اسمية مقابل وفاء المستثمرين المكتتبين بكامل قيمتها نقدا، على ألا تجاوز قيمة رأسمال الصندوق، بالإضافة إلى أن الاكتتاب فى وثائق الاستثمار المطروحة طرحا عاما أو خاصا يأتى عن طريق أحد البنوك المرخص لها بتلقى الاكتتابات، مع ضرورة أن يتولى إدارة الصندوق شركة مساهمة مصرية من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إدارة صناديق الاستثمار
ورغم أن الهيئة لم تعلن عن المسودة النهائية لصناديق الاستثمار حتى الآن إلا أن الصندوق الجديد يعد هو الرابع داخل السوق بعد أن أعلنت شركات "سي آي كابيتال" و" كايرو كابيتال" القابضة و"سوليدير" لإدارة المحافظ والصناديق رغبتها فى تأسيس صناديق عقارية بإجمالى رؤوس أموال تبلغ 1.550 مليار جنيه حتى الآن .
وكانت شركة سي آي كابيتال قد أعلنت عن اعتزامها تأسيس صندوق عقارى برأسمال 350 مليون جنيه من خلال شركة ciam لصناديق الاستثمار التابعة لها ، وترغب الشركة أن يكون تابعاً لها وليس منفصلا في شركة خاصة بالصندوق
وفقا للتعديلات الأخيرة الخاصة باللائحة التنفيذية الخاصة بالصناديق العقارية، التي تشير إلى أن الصندوق يقوم من خلال شركة مساهمة تكون فيها الوثائق بمثابة أسهم تمثل حصة المكتب من الشركة أو الصندوق على حد سواء. كما تدرس شركة " كايرو كابيتال" القابضة إنشاء صندوق عقاري برأسمال مبدئي 50 مليون جنيه ، فيما أعلنت شركة سوليدير لادارة المحافظ والصناديق عن رغبتها إطلاق صندوق عقاري برأسمال مبدئي 150 مليون جنيه يتم توجيهه للمستثمرين المصريين والخليجيين معا.