امتدادا للإعفادات الجمركية التي تمنحها وزارة المالية للمصريين العائدين من الخارج تدرس وزارة المالية إعفاء واردات ومنقولات العائدين بغض النظر عن الدول القادمين منها سواء عربية أو أجنبية وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بما يسمح بزيادة حدود الإعفاء الممنوح للمصريين العائدين والمحدد ب1500 جنيه فقط. ويحق لكل راكب الإعفاء من أي رسوم جمركية أو ضريبة مبيعات علي الهدايا التي تكون معه، وفي حالة عدم وجود هدايا معه، فمن حقه شراء سلع من الاسواق الحرة، وذلك خلال 48 ساعة من عودته وفي حدود 200 دولار وذلك بما لايجاوز مرتين في العام الواحد للمصري وأربع مرات للسائح الاجنبي. وكشفت مصادر مسئولة بمصلحة الجمارك ل«روزاليوسف» أن الدراسة الحالية تشمل إعفاء كاملا من الرسوم الجمركية علي الاثاث والاجهزة الكهربائية والمعمرة الواردة بغرض الاستخدام الشخصي له بعد معاينتها والتأكد من أنها مستعملة في حين أن جانبا من الدراسة يتجه لرفع الحدود القصوي المحددة قانونا للاعفاء علي الواردات بحيث ترتفع الي 50 ألف جنيه مقابل 1500 جنيه إلا أنه لم يستقر حاليا علي الآلية التي سيتم علي اساسها تعديل النظام. وأكدت المصادر أن أي الدراستين سيتم اقرارها فسوف تكون أفضل حالا مما هو مطبق حاليا إلا أن القرار سيتم إلحاقه بعدد من الضوابط التي ستمنع من تحول النظام الجديد إلي باب لتسرب السلع المستعملة إلي السوق المحلية بغرض الاتجار بها لافتة إلي أنه سيتم الاكتفاء بتحصيل ضريبة المبيعات فقط علي تلك السلع والتي تتراوح بين 10و45%. وعن السيارات الواردة مع العائدين من الخارج أوضحت المصادر أن الدراسة تشملها إلا أن الخوف من دخول السيارات المستعملة والضارة بالبيئة من الدول الأخري يقلل من احتمالات دخولها ضمن القرار حيث من المتوقع أن يصدر بشأنها قرار منفصل يشمل نظام الافراج المؤقت عن السيارات ووضع ضوابط لدخولها. ولفتت المصادر إلي أن التعديلات الجديدة تشمل رفع الحد المقرر للإعفاء الشخصي للمصريين العائدين من الخارج فضلا عن باقي الإعفاءات التي ورد النص عليها بالمادة السابعة من لائحة قانون الجمارك وتشمل الملابس الشخصية وما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الاسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجمركية خلال 48 ساعة من دخول الراكب بما لا يجاوز 200 دولار أمريكي وذلك في حالة عدم تمتعه بالإعفاء المنوه عنه وعدد 200 سيجارة أو 25 سيجاراً أو 200 جرام دخان ولتر مشروبات روحية ولتر من الكحول المعطر «كولونيا» والاثاث والادوات والامتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها بصفة مؤقتة والخاصة بأشخاص يعتبر محل اقامتهم الاصلي مصر بشرط التحقق من عيناتها وأن تكون مثبتة في جواز السفر. بالاضافة إلي جميع ما يحمله السائح والمصري القادم من بلد الهجرة من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو أو نظارات مسرحية ووغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحلاتها سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك الحلي والمجوهرات الشخصية يكتفي بقيدها في جواز السفر للمطابقة عند المغادرة أو تحرير اقرار من صورتين وتسلم للسائح صورة منه مختومة بخاتم الجمرك لتقديمها عند مغادرة البلاد وإبقاء هذه الأشياء في البلاد وعدم إعادة تصديرها يعتبر تهربا جمركيا يعاقب عليه القانون.