إجراءات جديدة للحد من التلاعب بنظام الإفراج المؤقت للسيارات المستوردة

تدرس وزارة المالية إدخال تعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بخصوص عمليات الإفراج المؤقت للسيارات المستوردة،
أهمها تخفيض فترة الإفراج المؤقت عن سيارات العاملين في الخارج من 6 أشهر إلي شهرين فقط قد تزيد إلي ثلاثة أشهر، مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية، بحسب بيان لوزارة المالية أمس.
ويوضح جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن هذه الإجراءات، التي تعكف الوزارة علي دراستها، تستهدف 'الحد من الأعباء التي تتحملها الموازنة نتيجة لهذا النظام، وأهمها دعم البنزين، الذي تستغله هذه السيارات، والتي تكون في الأغلب فارهة وعالية استهلاك الطاقة، 'فنظام الإفراج الجمركي المؤقت أسيء استغلاله لسنوات طويلة، وموازنة الدولة أول من يتحمل الفاتورة'.
ويستحوذ دعم الطاقة علي ما يقرب من 74 مليار جنيه من مخصصات الموازنة، 67.680 مليار لدعم المواد البترولية، والباقي لدعم الكهرباء، وذلك وفقا للموازنة الجديدة المعتمدة لعام 2010/2011.
ويقوم نظام الإفراج المؤقت علي إعفاء صاحب السيارة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها عن إدخالها لمصر، علي أساس أنه سيستخدمها لمدة محددة أثناء وجوده المؤقت في البلد، نظير ضريبة تتراوح قيمتها ما بين ألف جنيه وألفين كحد أقصي.
ويوضح عفت عبدالعاطي، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن التلاعب بفكرة الإفراج الجمركي المؤقت، من أجل إدخال سيارات فارهة إلي السوق، يستخدمها بعض السائحين القادمين لمصر، وخاصة من العرب، أو بعض شباب الأسر المصرية من حاملي الجنسيتين، أدي إلي وجود عدد كبير من السيارات 'الجمرك' في مصر، تصل إلي 1000 سيارة في السنة، وهو 'رقم كبير جدا'، بحسب قوله.
وتعد قيمة الضرائب التي يدفعها هؤلاء نظير الإفراج المؤقت، قيمة صغيرة بالنظر للأضرار التي تترتب علي دخول هذه السيارات، كما يقول عبدالعاطي. 'الجمارك التي يمكن تسديدها عن تلك السيارات تزيد علي نصف مليون جنيه في الواقع، وموازنة الحكومة أولي بهذه المبالغ'، يقول مسئول في المالية، مشيرا إلي أن تحصيل تلك الجمارك، بالإضافة إلي الحد من دخولها سيساعد الحكومة في إعادة جدولة إيراداتها ومصروفاتها في الموازنة.
ولهذا تدرس وزارة المالية أيضا فرض غرامة مالية تعادل أربعة أمثال الضريبة التي يتم دفعها نظير الإفراج المؤقت، في حالة مخالفة هذا النظام.
وللقضاء علي أي فرصة للتحايل، تدرس الوزارة قصر السماح بالإفراج المؤقت فقط علي سيارات المصريين العاملين بالخارج، وعدم منحه لمزدوجي الجنسية، وقصره أيضا علي سيارات الطلبة المبعوثين من دولهم للدراسة أو التدريب علي أن يكون ذلك خلال فترة الدراسة فقط.
وتري وزارة المالية، بحسب البيان، أن فترة الثلاثة أشهر تعد كافية جدا، فهي أقصي إجازة يحصل عليها أي عامل مصري في الخارج، أو أي سائح يزور البلاد، وهما المستفيدان بتيسيرات الإفراج المؤقت عن السيارات.
ومن التعديلات المقترحة إلزام مالك السيارة بإعادة تصديرها للخارج فورا إذا تم ضبط شخص آخر يستعملها غيره، حتي ولو كان معه توكيل بالإدارة، والبيع للنفس أو الغير، بالإضافة إلي أنه سيتم منع المالك المخالف من الانتفاع بتيسيرات النظام لمدة عامين.
وعلي صعيد آخر، تدرس الوزارة السماح بالإفراج المؤقت عن أوتوبيسات وسيارات ميكروباص وذلك للاستفادة منها في إجراء تجارب عليها كنماذج لتصنيعها في مصر من أجل تشجيع وتطوير الصناعة المحلية.