إجراءات جديدة للحد من التلاعب بنظام الإفراج المؤقت للسيارات المستوردة

تدرس وزارة المالية إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بخصوص عمليات الإفراج المؤقت للسيارات المستوردة، أهمها تخفيض فترة الإفراج المؤقت عن سيارات العاملين فى الخارج من 6 أشهر إلى شهرين فقط قد تزيد إلى ثلاثة أشهر، مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية، بحسب بيان لوزارة المالية أمس.
ويوضح جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن هذه الإجراءات، التى تعكف الوزارة على دراستها، تستهدف «الحد من الأعباء التى تتحملها الموازنة نتيجة لهذا النظام، وأهمها دعم البنزين، الذى تستغله هذه السيارات، والتى تكون فى الأغلب فارهة وعالية استهلاك الطاقة، «فنظام الإفراج الجمركى المؤقت أسىء استغلاله لسنوات طويلة، وموازنة الدولة أول من يتحمل الفاتورة».
ويستحوذ دعم الطاقة على ما يقرب من 74 مليار جنيه من مخصصات الموازنة، 67.680 مليار لدعم المواد البترولية، والباقى لدعم الكهرباء، وذلك وفقا للموازنة الجديدة المعتمدة لعام 2010/2011.
ويقوم نظام الإفراج المؤقت على إعفاء صاحب السيارة من سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها عن إدخالها لمصر، على أساس أنه سيستخدمها لمدة محددة أثناء وجوده المؤقت فى البلد، نظير ضريبة تتراوح قيمتها ما بين ألف جنيه وألفين كحد أقصى.
ويوضح عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن التلاعب بفكرة الإفراج الجمركى المؤقت، من أجل إدخال سيارات فارهة إلى السوق، يستخدمها بعض السائحين القادمين لمصر، وخاصة من العرب، أو بعض شباب الأسر المصرية من حاملى الجنسيتين، أدى إلى وجود عدد كبير من السيارات «الجمرك» فى مصر، تصل إلى 1000 سيارة فى السنة، وهو «رقم كبير جدا»، بحسب قوله.
وتعد قيمة الضرائب التى يدفعها هؤلاء نظير الإفراج المؤقت، قيمة صغيرة بالنظر للأضرار التى تترتب على دخول هذه السيارات، كما يقول عبدالعاطى. «الجمارك التى يمكن تسديدها عن تلك السيارات تزيد على نصف مليون جنيه فى الواقع، وموازنة الحكومة أولى بهذه المبالغ»، يقول مسئول فى المالية، مشيرا إلى أن تحصيل تلك الجمارك، بالإضافة إلى الحد من دخولها سيساعد الحكومة فى إعادة جدولة إيراداتها ومصروفاتها فى الموازنة.
ولهذا تدرس وزارة المالية أيضا فرض غرامة مالية تعادل أربعة أمثال الضريبة التى يتم دفعها نظير الإفراج المؤقت، فى حالة مخالفة هذا النظام.
وللقضاء على أى فرصة للتحايل، تدرس الوزارة قصر السماح بالإفراج المؤقت فقط على سيارات المصريين العاملين بالخارج، وعدم منحه لمزدوجى الجنسية، وقصره أيضا على سيارات الطلبة المبعوثين من دولهم للدراسة أو التدريب على أن يكون ذلك خلال فترة الدراسة فقط.
وترى وزارة المالية، بحسب البيان، أن فترة الثلاثة أشهر تعد كافية جدا، فهى أقصى إجازة يحصل عليها أى عامل مصرى فى الخارج، أو أى سائح يزور البلاد، وهما المستفيدان بتيسيرات الإفراج المؤقت عن السيارات.
ومن التعديلات المقترحة إلزام مالك السيارة بإعادة تصديرها للخارج فورا إذا تم ضبط شخص آخر يستعملها غيره، حتى ولو كان معه توكيل بالإدارة، والبيع للنفس أو الغير، بالإضافة إلى أنه سيتم منع المالك المخالف من الانتفاع بتيسيرات النظام لمدة عامين.
وعلى صعيد آخر، تدرس الوزارة السماح بالإفراج المؤقت عن أوتوبيسات وسيارات ميكروباص وذلك للاستفادة منها فى إجراء تجارب عليها كنماذج لتصنيعها فى مصر من أجل تشجيع وتطوير الصناعة المحلية.