«المالية» تدرس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

تدرس وزارة المالية إدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بهدف منح المزيد من التيسيرات لصناعة تجميع السيارات محليا مع إحكام الرقابة على أنظمة الإفراج المؤقت على السيارات ومنع إساءة استخدام تيسيرات النظام.
قال الدكتور يوسف بطرس، غالى وزير المالية، إن من أهم التيسيرات التى تدرسها وزارته، السماح لمصانع تجميع السيارات المحلية بالإفراج المؤقت عن أتوبيسات وسيارات ميكروباص، وذلك للاستفادة منها فى إجراء تجارب على تلك السيارات والأتوبيسات كنماذج، تمهيدا لتصنيعها فى مصر وذلك وفقا لما ذكرته المصرى اليوم
وأضاف أن من التعديلات الجديدة أيضا تشديد إجراءات الإفراج المؤقت على السيارات، لمواجهة حالات سوء استغلال النظام وحالات التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة والاستفادة من دعم المنتجات البترولية والتأثير سلبا على صناعة السيارات المحلية، التى يعمل بها عدد كبير من العاملين.
وقال إن من التعديلات الجديدة التى تتم دراستها أيضا تخفيض مدة الإفراج المؤقت من 6 أشهر حاليا إلى شهرين فقط مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية، كما يمكن زيادة مدة الإفراج المؤقت لشهر ثالث تسدد عنه رسوم جديدة، ويمكن لمالك السيارة عدم دفع الرسوم مقابل تخزين السيارة خلال ذلك الشهر لحين إعادة تصديرها خارج البلاد.
وأوضح د. غالى أن فترة الثلاثة أشهر تعد كافية جدا فهى أقصى إجازة قد يحصل عليها أى عامل مصرى فى الخارج أو سائح يزور البلاد، وهما المستهدفان بتيسيرات الإفراج المؤقت عن السيارات.
ومن المقرر حسب الوزير أن يتم قصر الإفراج المؤقت عن السيارات للاجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد اقصاها مدة الثلاثة أشهر فقط، أما المصريون فسوف يقتصر النظام على العاملين بالخارج فقط وليس مزدوجى الجنسية لغلق باب التحايل.
من جانبه، كشف جلال أبوالفتوح، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، عن دراسة وضع غرامة مالية تعادل أربعة أمثال مقابل تعليق أداء الضريبة فى حالات مخالفة نظام الإفراج المؤقت (صلاحية السير) عن السيارات، وذلك حتى لا يكون المخالف فى وضع أفضل من الملتزم، وليكون ذلك مشجعا على الالتزام بالضوابط وأحكام القانون.