"المالية" تدرس إدخال تعديلات فى نظام الإفراج المؤقت للسيارات

تدرس وزارة المالية إدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف منح المزيد من التيسيرات لصناعة تجميع السيارات محليا مع إحكام الرقابة على أنظمه الإفراج المؤقت على السيارات ومنع إساءة استخدام تيسيرات النظام.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، بأن من أهم التيسيرات التى تدرسها الوزارة السماح لمصانع تجميع السيارات المحلية بالإفراج المؤقت عن أتوبيسات وسيارات ميكروباص للاستفادة منها فى إجراء تجارب على تلك السيارات والأتوبيسات كنماذج تمهيدا لتصنيعها فى مصر.
وأضاف أن من التعديلات الجديدة أيضا تشديد إجراءات الإفراج المؤقت عن السيارات لمواجهة حالات سوء استغلال النظام وحالات التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة والاستفادة من دعم المنتجات البترولية والتأثير سلبا على صناعة السيارات المحلية والتى يعمل بها عدد كبير من العاملين.
وقال إن من التعديلات الجديدة التى يتم دراستها أيضا تخفيض مدة الإفراج المؤقت من 6 أشهر حاليا إلى شهرين فقط مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية، كما يمكن زيادة مدة الإفراج المؤقت لشهر ثالث يسدد عنه رسوم جديدة ويمكن لمالك السيارة عدم دفع الرسوم مقابل تخزين السيارة خلال ذلك الشهر لحين إعادة تصديرها خارج البلاد.
وأوضح غالى فى تصريح له اليوم أن فترة الثلاثة أشهر تعد كافية جدا، فهى أقصى إجازة قد يحصل عليها أى عامل مصرى فى الخارج أو سائح يزور البلاد، وهما المستهدفان بتيسيرات الإفراج المؤقت عن السيارات، وسيتم قصر الإفراج عن السيارات للأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد أقصاها الثلاثة أشهر فقط، أما المصريون فسوف يقتصر النظام على العاملين بالخارج فقط وليس مزدوجى الجنسية لأن هناك من يتحايل للإفراج عن سيارات فارهة تزيد رسومها الجمركية عن النصف مليون جنيه بدعوى إقامتهم مستنديا فى إحدى الدول الخارجية برغم إقامتهم بصورة دائمة فى مصر وليس خارجها.
وبالنسبة لتحايل بعض الطلبة الأجانب بما فيهم المصريون الحاصلون على جنسيات أجنبية للإفراج عن سيارات مؤقتا طوال فترة دراستهم، والتى قد تمتد إلى 7 سنوات فى بعض الكليات أشار الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إلى أنه أصدر تعليمات تنفيذية بقصر الإفراج عن سيارات الطلبة على المبعوثين من دولهم للدراسة أو التدريب فى كليات أو معاهد عسكرية ولمدة الدراسة أو التدريب فقط.
ومن جانبه، كشف جلال أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، عن دراسة وضع غرامة مالية تعادل أربعة أمثال مقابل تعليق أداء الضريبة فى حالات مخالفة نظام الإفراج المؤقت عن السيارات، حتى لا يكون المخالف فى وضع أفضل من الملتزم وليكون ذلك مشجعا على الالتزام بالضوابط وأحكام القانون.
وقال أبو الفتوح إن من التعديلات الأخرى أيضا النص على إلزام مالك السيارة بإعادة تصديرها للخارج فورا إذا تم ضبط شخص آخر يستعملها غيره حتى ولو معه توكيل بالإدارة والبيع للنفس أو الغير مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة صارخة لنظام الإفراج المؤقت.
وأضاف أنه سيتم أيضا منع المالك المخالف من الاستفادة من تيسيرات النظام لمدة عامين كاملين.