في تعديلات تدرسها وزارة المالية

غالي: تخفيض فترة الإفراج المؤقت عن سيارات العاملين بالخارج والسياح إلي 3 أشهر فقط

تدرس وزارة المالية ادخال بعض التعديلات علي اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف منح المزيد من التيسيرات لصناعة تجميع السيارات محليا مع إحكام الرقابة علي أنظمة الافراج المؤقت علي السيارات ومنع اساءة استخدام المؤقت تيسيرات النظام. وصرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية بأن من أهم التيسيرات التي تدرسها الوزارة السماح لمصانع تجميع السيارات المحلية بالافراج عن اتوبيسات وسيارات ميكروباص وذلك للاستفادة منها في إجراء تجارب علي تلك السيارات والاتوبيسات كنماذج تمهيدا لتصنيعها في مصر. وأضاف أن من التعديلات الجديدة أيضا تشديد إجراءات الافراج المؤقت عن السيارات لمواجهة حالات سوء استغلال النظام وحالات التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة والاستفادة من دعم المنتجات البترولية والتأثير سلبا علي صناعة السيارات المحلية التي يعمل بها عدد كبير من العاملين. وقال إن من التعديلات الجديدة التي يتم دراستها أيضا تخفيض مدة الافراج المؤقت من 6 أشهر حاليا إلي شهرين فقط مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية كما يمكن زيادة مدة الافراج المؤقت لشهر ثالث تسدد عنه رسوم جديدة ويمكن لمالك السيارة عدم دفع الرسوم مقابل تخزين السيارة خلال ذلك الشهر لحين إعادة تصديرها خارج البلاد. أيضا فسوف يتم قصر الافراج المؤقت عن السيارات للاجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد أقاصها مدة الأشهر الثلاثة فقط أما المصريون فسوف يقتصر النظام علي العاملين بالخارج فقط وليس مزدوجي الجنسية لغلق باب التحايل حيث لوحظ ان هناك من حاملي الجنسيات الأجنبية بجانب الجنسية المصرية من يتحايل للافراج عن سيارات فارهة تزيد رسومها الجمركية علي النصف مليون جنيه بدعوي اقامتهم مستنديا في إحدي الدول الخارجية برغم اقامتهم بصورة دائمة في مصر وليس في الخارج.