"المالية" تدرس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك

تدرس وزارة المالية إدخال بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بهدف منح المزيد من التيسيرات لصناعة تجميع السيارات محليا مع إحكام الرقابة على أنظمة الإفراج المؤقت على السيارات ومنع إساءة استخدام تيسيرات النظام.
وصرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية: "من أهم التيسيرات التى تدرسها الوزارة السماح لمصانع تجميع السيارات المحلية بالإفراج المؤقت عن أتوبيسات وسيارات ميكروباص، وذلك للاستفادة منها فى إجراء تجارب على تلك السيارات والأتوبيسات كنماذج تمهيدا لتصنيعها فى مصر".
وأضاف غالى، أن من التعديلات الجديدة أيضا تشديد إجراءات الإفراج المؤقت على السيارات لمواجهة حالات سوء استغلال النظام وحالات التهرب من دفع الرسوم الجمركية المستحقة والاستفادة من دعم المنتجات البترولية والتأثير سلبا على صناعة السيارات المحلية والتى يعمل بها عدد كبير من العاملين.
وقال إن من التعديلات الجديدة التى يتم دراستها أيضا تخفيض مدة الإفراج المؤقت من 6 أشهر حاليا إلى شهرين فقط مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية، كما يمكن زيادة مدة الإفراج المؤقت لشهر ثالث يسدد عنه رسوم جديدة ويمكن لمالك السيارة عدم دفع الرسوم مقابل تخزين السيارة خلال ذلك الشهر لحين إعادة تصديرها خارج البلاد.
وأشار غالى إلى أن فترة الثلاثة أشهر تعد كافية جدا فهى أقصى إجازة قد يحصل عليها أى عامل مصرى فى الخارج أو سائح يزور البلاد وهما المستهدفان بتيسيرات الإفراج المؤقت عن السيارات ، مضيفا أنه سيتم قصر الإفراج المؤقت عن السيارات للأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد أقصاها مدة الثلاثة أشهر فقط، أما المصريون فسوف يقتصر النظام على العاملين بالخارج فقط وليس مزدوجى الجنسية لغلق باب التحايل حيث لوحظ أن هناك من حاملى الجنسيات الأجنبية بجانب الجنسية المصرية من يتحايل للإفراج عن سيارات فارهة تزيد رسومها الجمركية عن النصف مليون جنيه بدعوى إقامتهم مستندين لإقامتهم فى إحدى الدول الخارجية برغم إقامتهم بصورة دائمة فى مصر وليس الخارج.
وبالنسبة لتحايل بعض الطلبة الأجانب بما فيهم المصريين الحاصلين على جنسيات أجنبية للإفراج عن سيارات مؤقتا طوال فترة دراستهم والتى قد تمتد إلى 7 سنوات فى بعض الكليات أشار د.غالى إلى أنه أصدر تعليمات تنفيذية بقصر نظام الإفراج عن سيارات الطلبة على المبعوثين من دولهم للدراسة أو التدريب فى كليات أو معاهد عسكرية ولمدة الدراسة أو التدريب فقط.
من جانبه كشف جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك عن دراسة وضع غرامة مالية تعادل أربعة أمثال مقابل تعليق أداء الضريبة فى حالات مخالفة نظام الإفراج المؤقت (صلاحية السير) عن السيارات، وذلك حتى لا يكون المخالف فى وضع أفضل من الملتزم وليكون ذلك مشجعا على الالتزام بالضوابط وإحكام القانون.
وقال أبو الفتوح، إن من التعديلات الأخرى أيضا النص على إلزام مالك السيارة بإعادة تصديرها للخارج فورا إذا تم ضبط شخص أخر يستعملها غيره حتى ولو معه توكيل بالإدارة والبيع للنفس والغير، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخالفة صارخة لنظام الإفراج المؤقت، وقال إنه سيتم أيضا منع المالك المخالف من الاستفادة من تيسيرات النظام لمدة عامين كاملين.