المالية: تدرس اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون جمارك السيارات

تقوم وزارة المالية بدراسة إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بخصوص عمليات الإفراج المؤقت للسيارات المستوردة، أهمها تخفيض فترة الإفراج المؤقت عن سيارات العاملين فى الخارج من 6 أشهر إلى شهرين فقط قد تزيد إلى 3 أشهر، مقابل سداد رسوم لتعليق الضريبة الجمركية.
من جانبه، أوضح جلال أبوالفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، أن هذه الإجراءات التى تعكف الوزارة على دراستها، تستهدف الحد من الأعباء التى تتحملها الموازنة نتيجة لهذا النظام، وأهمها دعم البنزين، الذى تستغله هذه السيارات، والتى تكون فى الأغلب فارهة وعالية استهلاك الطاقة، فنظام الإفراج الجمركى المؤقت أسىء استغلاله لسنوات طويلة، وموازنة الدولة أول من يتحمل الفاتورة، ويستحوذ دعم الطاقة على ما يقرب من 74 مليار جنيهاً من مخصصات الموازنة، 67.680 مليار لدعم المواد البترولية، والباقى لدعم الكهرباء، وذلك وفقاً للموازنة الجديدة المعتمدة لعام 2010/2011.
وفى السياق ذاته، يوضح عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية، أن التلاعب بفكرة الإفراج الجمركى المؤقت، من أجل إدخال سيارات فارهة إلى السوق، يستخدمها بعض السائحين القادمين لمصر، وخاصة من العرب، أو بعض شباب الأسر المصرية من حاملى الجنسيتين، أدى إلى وجود عدد كبير من السيارات "الجمرك" فى مصر، تصل إلى 1000 سيارة فى السنة، مشيراً إلى أن قيمة الضرائب التى يدفعها هؤلاء نظير الإفراج المؤقت، قيمة صغيرة بالنظر للأضرار التى تترتب على دخول هذه السيارات، مؤكداً أن تحصيل تلك الجمارك، بالإضافة إلى الحد من دخولها سيساعد الحكومة فى إعادة جدولة إيراداتها ومصروفاتها فى الموازنة، ولهذا تدرس وزارة المالية أيضا فرض غرامة مالية تعادل أربعة أمثال الضريبة التى يتم دفعها نظير الإفراج المؤقت، فى حالة مخالفة هذا النظام.