تدرس وزارة المالية إعفاء واردات ومنقولات العائدين من الخارج، وتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بما يسمح بزيادة حدود الإعفاء الممنوحة لهم، والمقرر ب1500 جنيه فقط. وتشمل المنح الجديدة الإعفاء الكامل من الرسوم الجمركية علي الأثاث والأجهزة الكهربائية والمعمرة الواردة بغرض الاستخدام الشخصي بعد معاينتها والتأكد من أنها مستعملة. وقالت مصادر بمصلحة الجمارك: إن جانبًا من الدراسة يتجه لرفع الحدود القصوي المحددة للإعفاء لترتفع إلي 50 ألف جنيه، مشيرًا إلي أن القرار سيلحق بعدد من الضوابط التي ستمنع من تحول النظام الجديد إلي باب لتسرب السلع المستعملة إلي السوق المحلية بغرض الاتجار، مع الاكتفاء بتحصيل ضريبة مبيعات علي تلك السلع وبنسبة تتراوح بين 10 و45%. وستشمل الحوافز الجمركية ما يتم شراؤه للاستعمال الشخصي من الأسواق الحرة، بما لا يتجاوز 200 دولار في حالة عدم تمتعه بالإعفاء المقرر، بالإضافة إلي ما يحمله السائح أو المصري العائد من الخارج من آلات تصوير وآلات كاتبة أو حاسبة أو أجهزة راديو أو تسجيل أو فيديو غيرها من الأجهزة المنزلية المستعملة. تفاصيل : الاقتصاد