يدرس د. يوسف بطرس غالي وزير المالية حاليا منح إعفاءات جمركية جديدة للمصريين العاملين بالخارج عند عودتهم النهائية للبلاد ، وذلك كمكافأة من الوزارة لهؤلاء المواطنين الذين يسهمون في زيادة الدخل القومي ، خاصة أن تحويلاتهم من العملة الصعبة تقترب من 10 مليارات دولار سنويا. وتأتي هذه الدراسة بعد تلقي وزارة المالية عدة طلبات من سفراء مصر بالدول العربية وعلي رأسهم السفير محمود عوف سفير مصر بالسعودية ، والذي طلب إعفاء جميع الأمتعة والمتعلقات الشخصية من أجهزةكهربائية وأثاث وملابس من الرسوم الجمركية للمصريين العاملين بالخارج عند العودة نهائيا للبلاد. وأبدي د.غالي موافقة مبدئية علي تقديم إعفاءات جديدة للعاملين بالخارج كمكافأة لهم عند العودة النهائية للبلاد ، وطلب من مسئولي مصلحة الجمارك إعداد دراسة حول كيفية منح هذه الاعفاءات وحدودها ووضع الضوابط التي تمنع الاستفادة بها لغير مستحقيها. وأكد أحمد فرج سعودي وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك أن د. يوسف بطرس غالي وزير المالية تفهم مطالب ممثلي العاملين بالخارج ، وهو ما يتفق تماما مع تعليماته السابقة بضرورة راحة العاملين بالخارج عند عودتهم للبلاد. وأضاف سعودي أنه يتم حاليا وضع الضوابط التي تمنع التحايل علي الاعفاءات الجمركية الجديدة التي ستمنح للعاملين العائدين بالخارج علي جميع الأمتعة والأثاث والأجهزة الكهربائية الواردة معهم ، و تتضمن هذه الضوابط بشكل مبدئي أن تكون العودة من العمل بالخارج نهائية ، وأن يتم منح هذه الاعفاءات لمرة واحدة للعائد من الخارج ، وأن يتحقق شرط العمل بالخارج لفترة طويلة حيث لن يتم منح هذه الاعفاءات لمن يقضي شهور قليلة بالعمل بالخارج حتي لا تستخدم كباب خلفي للتحايل علي القانون الجمركي ، وتهريب سلع وأجهزة بدون جمارك.