وافق الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية علي الدراسة التي أعدتها مصلحة الجمارك بشأن إعفاء العائدين من الخارج من الرسوم الجمركية علي منقولاتهم وذلك مع تحديد مجموعة من الشروط لمنع استغلال التسهيلات التي ستمنح لهم لبدء تجارة الأمتعة داخل السوق المصرية. وأكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك ل«روزاليوسف» أن تلك الدراسة كانت أحد مطالب العاملين بالخارج في كل دولة وهو ما دفع إلي عرض تلك المطالب علي د.يوسف الذي وافق بشكل مبدئي لحين الانتهاء من الدراسة الكاملة لتلك المطالب وامكانية السيطرة علي منع أي تجاوزات بهذا الشأن. أضاف: أن الشروط المدرجة حاليا لدراستها تشمل أن يكون الاعفاء مرة واحدة في العمر وأن تكون عودته نهائية بعد انتهاء عقد عمله بالدولة التي كان يعمل بها، بالاضافة الي أنه يتم حاليا وضع حدود معينة للاعفاء مع اثبات أن تلك الامتعة تخصه شخصيا من خلال فواتير معتمدة بذلك. أشار سعودي إلي أن مصلحة الجمارك بدأت تأخذ شكلا اجتماعيا أكثر منه ايراديا حيث يتم التنبيه علي جميع المنافذ الجمركية بتقدير تلك الامتعة حاليا بقيمة منخفضة لعدم اثقال كاهل العائدين من الخارج ومنهم التيسيرات والاعفاءات الممنوحة للمصريين العائدين والمحدد ب1500 جنيه فقط. وبدأت مصلحة الجمارك دراستها قبل نحو شهر لزيادة الاعفاءات الممنوحة للمصريين العائدين من الخارج من توقعات برفع قيمة الاعفاء إلي 50 ألف جنيه مقابل 1500 جنيه وتشمل الملابس الشخصية وغرف النوم والاثاث، حيث سيتم الاكتفاء بسدادها ضريبة المبيعات عليها.