تغييرات واسعة في «التنمية الزراعية» و«استخدامات أراضي الدولة»

تعتزم وزارة الزراعة إجراء تغييرات واسعة، في مجالس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وأكدت مصادر بالوزارة أن التغييرات لابد منها، في ضوء قانون التصرف في الأراضي المزمع إصداره في الدورة التشريعية المقبلة.
وفق المصادر سيتم حل مجلس إدارة هيئة التعمير، المكون من 9 وزراء، علي أن يدير وزير الزراعة أمين أباظة الهيئة، باعتباره رئيسا لمجلس الإدارة، والمدير التنفيذي للهيئة، ولن تتدخل الهيئة في عمليات توقيع العقود، أو البيع والشراء، وتحديد الأسعار، ويصبح دورها الموافقة علي تحديد وتخصيص الأراضي الصالحة للزراعة، وفقًا لخريطة الموارد المائية، وخطة التوسع الزراعي.
أوضحت المصادر أن مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة سيتم تشكيله من وزراء مجلس إدارة هيئة التعمير المنحل، مع توسيع صلاحيات المركز، بحيث يصبح هو المتحكم في تحديد المناطق الصالحة للصناعة، والأخري الصالحة للزراعة أو السياحة، كما سيتم اسناد عمليات تلقي طلبات التعامل علي أراضي الدولة للمركز، وفق سياسة الباب الواحد، والجهة الواحدة، التي تحدد السعر، وتوقع العقود، وتحول الطلبات للجهات المختصة.
من جانبه أكد الوزير، أمين أباظة، أن أي تغيير في مجالس الإدارة، لابد أن يصب في النهاية لصالح حماية أراضي الدولة، ووفق التعديات عليها، وقال إن الجهاز التنفيذي، الذي أعلن عنه د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، سيساهم في الحد من التعديات، ويحفظ حقوق الدولة، وأوضح أن قانون الأراضي المزمع إصداره، سيشمل تعديلا في اختصاص الهيئات المتداخلة في موضوع الأراضي. بحيث يصبح دورها مقصورا علي الإشراف الفني مع الأراضي وإقرار صلاحيتها للزراعة وفقا لخطة التوسع الزراعي، التي تستهدف استصلاح 3.4 مليون فدان حتي 2017.
واعتبر الوزير أن إعادة تشكيل مجالس الإدارة أمر عادي في ضوء السعي لدمج القوانين وإلغاء بعضها للقضاء علي التضارب القانوني الخاص بالتعامل علي أراضي الدولة.