المالية تستدرك أخطاء قانون التأمينات بإدراج «ريع» الاستثمار

بعد نحو 30 عامًا من تطبيق قانون التأمينات الحالي اكتشفت وزارة المالية وجود أخطاء مادية في صياغة القانون وبعض البنود المهمة التي سقطت سهوًا عند نشر القانون في الجريدة الرسمية، وهو ما أدي إلي استمرار الوضع علي ما هو عليه دون تعديلها رغم تعديل نحو 70 مادة بعد عامين فقط من تطبيقه مع توالي التعديلات التي لحقت به علي مدار السنوات السابقة، وحتي الآن مازالت الأخطاء المادية به.
وكشف مصدر مسئول ل«روزاليوسف» عن أن الأخطاء تتعلق بعدم إدراج البنود الخاصة بريع الاستثمار، وكيفية توزيعه وحصص أصحاب المعاشات منه حيث سقط سهوًا خلال إدراجه بالجريدة الرسمية، وظلت الاشتراكات وحدها هي الباقية دون وجود حديث عنها.
أضاف المصدر أنه تم اكتشاف أخطاء أخري تتعلق بإحالات المواد المختلفة وبعضها فبدلاً من إحالة إحدي المواد إلي المادة 62 من القانون ذاته تمت إحالتها للمادة 26 مما أحدث مشكلات في التطبيق لافتًا إلي أنه يتم حاليًا إعداد صحيفة استدراك بالأخطاء التي تم اكتشافها مع مراجعة القانون من حيث الصياغة لاكتشاف أي أخطاء أخري وردت به سواء من حيث المواد أو الجداول المرفقة به.
أوضح أن ذلك القانون سيتم العمل به في ظل القانون الجديد حتي عام 2070 حتي انتهاء آخر صاحب معاش يتعامل به.