مساعد وزير المالية: لن يتم تعديل أي مادة في قانون التأمينات الجديد

رفع سن المعاش إلي 65 عاماً بحلول 2027.. وسيتم استثمار 35% على الأكثر من أموال التأمينات
بطرس غالي
أكد د.محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات الاجتماعية أن اللجوء لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد لم يأت إلا لحل الخلل في النظام الحالي، مشيرا إلي أن توقعات الحياة في السبعينيات اختلفت عن توقعات الحياة الآن، حيث ارتفع سن توقع الحياة بعد الستين إلي 15 سنة بالنسبة للرجال، و18 سنة ونصف بالنسبة للنساء في 2009، وهو ما أدي إلي زيادة الأعباء المالية من 5الي 6 أضعاف الأعباء المالية في السبعينيات، فظهرت الحاجة للقانون الجديد.
وأوضح معيط في تصريح خاص ل«الدستور» أن رفع سن المعاش إلي 65 سنة سيطبق علي الجميع، سواء من هم علي القانون الحالي أو الذين سيطبق عليهم القانون الجديد، مشيرا إلي أنه سيتم رفع سن المعاش إلي 61 سنة وذلك في 2015، و62عاماً بحلول 2018، بحيث يصبح سن الخروج علي المعاش 65 سنة وذلك في 2027.
وقال معيط إنه بالنسبة للباب الخاص بتأمين المرض، والذي تم استبداله بالمادة الخاصة بتعويض الأجر عند المرض في القانون الجديد، فقد وضعت علي أساس صدور قانون لتأمين المرض لأول مرة وهو ما يعرف بقانون التأمين الصحي الجديد، والذي كان من المقرر أن يتم الموافقة عليه قبل ظهور قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، ونظرا لتأخر قانون التأمين الصحي فإن هناك استعداداً للاستمرار في تطبيق الباب الخاص بتأمين المرض في قانون 79 وذلك في القانون الجديد، إلي أن يخرج قانون التأمين الصحي الجديد إلي النور.
وأضاف معيط أنه لا توجد أي مخاطرة في استثمار أموال التأمينات حيث إن الجزء الأكبر منها والبالغ 65% سيتم استقطاعه ووضعه في حسابات خاصة باسم المؤمن عليهم دون المساس بهذه الأموال، أما الجزء الذي سيتم الاستثمار فيه فلن يزيد علي «20 إلي 35%» من هذه الأموال، وسيتم وضعها في محافظ استثمارية متنوعة كشركات وعقارات وبنوك وغيرها.
وأكد معيط أنه لن يتم قبول أي تغيير أو تعديل في مواد معينة، لأن تعديلها سيؤدي إلي إحداث خلل بالحسابات الاكتوارية الموجودة في القانون، حيث إن قوانين التأمينات الاجتماعية يقوم معظمها علي حسابات اكتوارية يؤدي الاقتراب منها إلي الإخلال بالقانون بالكامل، ومن هنا تأتي استحالة تغييرها، مشيرا إلي أنه يرحب بأي مناقشة في القانون من جميع فئات المجتمع.