27% مكاسب سنوية لأموال التأمينات بالبورصة

د.عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
أكد د.عادل منير نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية على إسهام مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد في إتاحة استثمارات طويلة الأجل تزيد علي الثلاثين عاما وهي غير متاحة في السوق المصري حاليا، وهذه الاستثمارات سيستفيد منها التامين التجاري والصناديق الخاصة ،حيث سترفع تلك الاستثمارات من معدل نمو الاقتصاد المصري والمتوقع أن تتجاوز نسبة 8 إلي 9%، مشيرا إلى أن وزارة الاستثمار تعد مشروع قانون جديد لتنظيم عمل صناديق التأمين الخاصة والتي تجاوزت اشتراكاتها 3.2 مليار جنيه تغطي التعويضات والمزايا التامينية باكثر من مرة ونصف.
جاء ذلك في مؤتمر الحوار المجتمعي حول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد والذي نظمته جامعة القاهرة بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية.
وتوقع منير تأثر الصناديق الخاصة والتي قد يتم تأسيسها خلال العشر سنوات المقبلة بصورة محدودة من ارتفاع المزايا التأمينية لمشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، من حيث عدد تلك الصناديق والتي يبلغ حاليا نحو 638 صندوقا، ولكنها ستستفيد كثيرا ماليا لارتفاع الوعي التأميني لدي المجتمع المصري بفضل أسلوب الحسابات الشخصية والذي سيتم تطبيقه لأول مرة في مصر مع إقرار القانون الجديد،حيث سيتم إرسال كشف حساب سنوي للمؤمن عليهم توضح قيمة الاشتراكات التأمينية وعائد استثمارها في حساباتهم الشخصية.
من ناحيته أكد علي نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة استمرار حيازة صناديق التأمينات الاجتماعية لحصتها من الأسهم التي حصلت عليها عند تخارجها من صندوق الاستثمار العالمي،مشيرا إلي أن أرباح الأسهم سجلت 27% سنويا طبقا لأرقام موازنات الصناديق والتي يراجعها الجهاز المركزي للمحاسبات سنويا وهو اعلي عائد علي استثمار الاموال في السوق المصرية خلال الفترة من عام 1998 وحتى 2008.
وكشف عبد الرحمن خير عضو مجلس الشعب ورئيس الجمعية المصرية لحقوق أصحاب المعاشات عن أن ورشة عمل لمنظمة العمل الدولية نظمت عام 2006 بالقاهرة ناقشت 3 دراسات أوصت كلها بأهمية وحتمية تغيير قوانين التأمينات الاجتماعية الحالية نظرا للقصور الشديد عن مد مظلة التأمينات الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع ، بجانب سوء أوضاع أصحاب المعاشات والذين أصبحت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر ،مشيرا إلي أن الجامعة العمالية أجرت دراسة ميدانية حول أوضاح أصحاب المعاشات في الريف أظهرت أن غالبيتهم معاشاتهم تتراوح بين 50 إلي 80 جنيها فقط شهريا.
من جانبه قال د.محمد معيط مساعد وزير المالية إن صندوق الرعاية المالية والاجتماعية لأصحاب المعاشات سيخدم كل أصحاب المعاشات في ظل النظامين الحالي والجديد، مؤكدا أن الصندوق سيخصص له الموارد المالية الكافية لتقديم كل الخدمات الاجتماعية والمالية لأصحاب المعاشات.
وأوضح معيط أن رفع قيم المعاشات المنخفضة ستكلف الخزانة العامة نحو 1.4 مليار جنيه، مشيرا إلي أن الحكومة حريصة علي مناقشة مشروع القانون وضمان توافق المجتمع علي آلياته ومبادئه وهي التجربة التي تكتسب أهمية متزايدة في ظل الأزمة اليونانية والتي ترجع في الأساس لعدم قدرة الحكومة اليونانية علي الاستمرار في تمويل المزايا التأمينية ،كما أن هذه الأزمة كانت متوقعة منذ أكثر من 10 سنوات ولكن الحكومة هناك تغاضت عن مواجهتها والاعتراف بها.