مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية: صدق أو لا تصدق.. عقوبة التلاعب بأموال صناديق التأمين الخاصة 100 جنيه!

أكد د. عادل منير - مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية - أنه يوجد فى مصر 635 صندوق تأمين خاص يمارسوا العمل فى مناخ تشريعى غير مستقر، وهذا ما دفع بدوره هيئة الرقابة على التأمين سابقا – هيئة الرقابة المالية حاليا- للتحرك الجاد لإصدار تشريع جديد لتنظيم هذا السوق الذى يتم التعامل فيه على عشرات المليارات سنويا.
وكشف أن مجلس إدارة الهيئة فشل فى الوصول إلى صيغة متفق عليها خلال اجتماعه الأول، وبالتالى تم إرجاء إبداء الرأى النهائى فيه إلى الاجتماع القادم، مشيرا إلى أن مشروع قانون صناديق التأمين الخاصة أخذ حقه من الدراسة سواء خلال ورشتى العمل التى عقدتا فى ديسمبر 2008 وفبراير 2009.
وقال منير: فى سبيلها للوصول إلى تشريع إلى من الثغرات حرصت هيئة الرقابة على التأمين على استطلاع رأى كل الجهات المعنية بهذا الأمر وعلى رأسها المنظمة العالمية للمعاشات الخاصة، ليس هذا فحسب بل عرض المشروع على الشركات العاملة فى هذه النوعية من التأمين، ثم كانت مناقشات الحزب الوطني، وأخيرا، كانت الصياغة الأخيرة التى أقرها مجلس الدولة تمهيدا لعرضها على البرلمان بعد موافقة هيئة الرقابة المالية.
وأضاف: أهم سمات هذا المشروع القانونى هو أنه مشروع متكامل يعالج ثغرات القانون 54 لسنة 1975، الذى بات لا يفى بالمطلوب منه الآن، خاصة أن كل صناديق التأمين الخاصة المسجلة داخل مصر قائمة على المزايا المحدودة، وهذه فلسفة عفى عليها الزمن وتعداها إلى أنظمة التأمين متعددة المزايا، موضحا أن تغيير القانون أصبح ضرورة ملحة لتعمل هذه الصناديق بنظام المعاشات الاختيارية بالتوازى مع قانون التأمين الاجتماعى الموحد.
ولفت مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أن القانون الجديد يسعى باتجاه تعظيم سبل الرقابة على أداء هذه الصناديق لحماية أموال المشتركين أو على الأقل تقليل المخاطر إلى أقل نسبة ممكنة، نافيا ضمان البنك المركزى لاشتراكات عملاء هذه الصناديق كما هو حاصل بالنسبة لودائع البنوك، إلا أن هذه التعديلات تهدف بالأساس إلى تقليل المخاطر بإلزام هذه الصناديق بتعيين مدير استثمار متخصص علاوة على تقديمها بشكل دورى لدراسة اكتوراية.
وشدد عادل منير على أن تغيير البيئة الاقتصادية جعل من تغيير التشريع أمر هام للغاية، لأنه عند صدور القانون الحالى كان عدد الصناديق الموجودة (5) فقط فى حين بلغت الآن 635، وبينما كانت الاحتياطات فى عام 1975 لا تزيد عن مليون جنيه تربو الآن عن 24 مليار جنيه بإجمالى مشتركين يبلغ 4.6 مليون، مؤكدا أن القانون القديم كان يعاقب الصناديق المتلاعبة بغرامة 100 جنيه تم زيادتها لتبلغ 50 ألف علاوة على تجريم هذا السلوك.
وخلص إلى أن الهدف الأساسى من هذا القانون إعادة الضبط إلى سوق التأمين بتغليظ العقوبات على الصناديق التى تتلاعب بأموال الغلابة ووضع سياسات جديدة لإدارة هذه الصناديق بما يحقق الفائدة القصوى من مليارات هذه الصناديق بضخها للاستثمار فى الأسواق بدلا من تجميدها فى أوراق مالية، وذلك فى الوقت الذى يحتاج فيه الاقتصاد المصرى إلى المزيد من الاستثمارات الجادة للاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق.