تعديل 48 مادة من قانون التأمينات لزيادة المعاشات

تستعد وزارة المالية لإدخال تعديلات جوهرية علي قانون التأمين الاجتماعية 79 لسنة 1975 الذي من المقرر له أن يستمر في التطبيق حتي انتهاء آخر مستفيد وجددت الدراسات الاكتوارية علي القانون استمراره لمدة 70 عاماً الأمر الذي يتطلب إدخال تعديلات عليه لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات الحاليين والمؤمن عليهم الذين تعدوا سن ال35 عاماً المسموح به للانتقال للاستفادة من أحكام القانون الجديد الذي تتم مناقشته حالياً بعد إحالته للبرلمان ليستفيد منه الداخلون الجدد لسوق العمل مع سريان قوانين التأمينات الحالية. وعلمت روزاليوسف أن التعديلات ستشمل نصف مواد القانون تقريباً بواقع 48 مادة بعد أن أصبحت غالبيتها لا تتواءم وخطة تحسين منظومة المعاشات الحالية بالإضافة إلي إلغاء جميع المواد الملغاة بفعل أحكام عدم الدستورية التي كان آخرها قبل أسبوعين وإحلال نصوص أخري. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن التعديلات تشمل وضع قواعد حاكمة لزيادة المعاشات بصورة مستمرة وتحريك الحد الأقصي للأجر للوصول بنسبة مزايا تماثل مزايا القانون الجديد بحيث لا يقف عند 1551 جنيهاً.
أضاف إن التعديلات تشمل نظام منح المعاشات الاستثنائية الذي أصبح مهدداً بالطعن في عدم الدستورية حيث لا يساوي بين المواطنين في منح المعاش من حيث قصره علي المواطن الذي كان يعمل في جهة حكومية أو قطاع عام فقط دون العاملين لدي أنفسهم أو من عمل بالقطاع الخاص وهو ما يعد نظاماً غير دستوري ولا يضع معياراً لظروف المواطن في منح المعاشات الاستثنائية، لافتاً إلي أن الاتجاه الحالي يشمل توجيهات بالتوسع في منح تلك المعاشات بعد أن كان ذلك نادر الحدوث حيث أصبحنا متعاطفين كما تشمل التعديلات مع وضع آلية لزيادة تلك المعاشات المخصصة.
أشار المصدر إلي أن القانون الحالي لديه مشكلة في حساب نسب الاشتراك حيث سيتم تخفيض الاشتراك تدريجياً ليصل إلي نسب قريبة من الاشتراكات في القانون الجديد إذ تسجل 23% في حين أن الاشتراكات في القانون الحالي 41% فليس من المنطقي أن تصل قيمة الاشتراك 1.5% من دخل المؤمن عليه مرتفع الدخل في حين يصل إلي 13% من الموظف العادي.
أكد المصدر أنه سيتم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الخاص بالسماح لزوجة صاحب العمل الاشتراك في منظومة التأمينات والحصول علي معاش.
في شأن ذي صلة أكد مصدر آخر مسئول بالوزارة لروزاليوسف أن التعديلات الجديدة تشمل قانون التأمينات علي أصحاب الأعمال والعاملين لدي أنفسهم حيث كان لا يمكن من الحصول علي معاش أكثر من 68 جنيهاً حيث أدرجت الوزارة قائمة تشمل 35 اختياراً لفئة دخل الاشتراك الذي يريد أن يتم التأمين عليه به بدلاً من قصره علي نسبة محدودة لا تفي باحتياجات المعيشة وذلك بدلاً من 10 اختيارات فقط وتشمل الشريحة الأولي دخل اشتراك شهري 200 جنيه ثم 250 جنيهاً و350 جنيهاً لحين الوصول تدريجياً إلي دخل اشتراك بقيمة 10 آلاف جنيه يسدد عنها قيمة الاشتراك بواقع 17% شهرياً.