قال حلمي سالم رئيس حزب الأحرار إن الإخوان دائمًا ما يعتمدون في أي تحرك لهم علي اللعب بعواطف الجماهير، خاصة في ظل وجود كثيرين من أصحاب الالتزام الديني وهو ما يلجأون إليه بشكل مستمر. وأشار سالم إلي أن المادة الخامسة من الدستور تمنع استخدام الشعارات السياسية ذات الدلالة الدينية.. وبالتالي فإن أي تفسيرات تحاول مغالطة ذلك الأمر، بالتأكيد علي مشروعية استخدام الجماعة المحظورة لشعار «الإسلام هو الحل» هي تفسيرات باطلة. وأوضح سالم أن من غير المقبول خلط الشعارات الدينية بالعمل السياسي الملئ بالتجاوزات واستخدام طرق غير مباشرة علي طول الخط وهو ما لا يليق مع الأمور الدينية لذا فرفع الشعارات الدينية يمثل إساءة للدين. وتابع رئيس الأحرار الإخوان ليسوا بالقوة ليحصلوا علي عدد مقاعد برلمانية كبير غير أن إجادتهم للمناورات المشابهة للعب بالشعارات الدينية تجعل بعض الناخبين يصوتون لصالحهم، فيما يمكن أن يسمي بالتصويت الاحتجاجي، مطالبًا الإعلام بكشف مثل هذه الألاعيب للناس حتي لا يقعوا فريسة لتضليل الجماعة. وطالب موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد بضرورة تطبيق المعايير التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات بحظر استخدام الشعارات الدينية علي جميع الوسائل الإلكترونية أيضًا دون الاكتفاء بالدعاية الورقية واللافتات خاصة أن صفحات مثل الفيس بوك أصبحت تستخدم في الدعاية للمرشحين. وأشار موسي إلي أن الإخوان باعتبارهم جماعة غير شرعية دائمًا ما تسلك أي طريق ملتو باستخدام جميع الوسائل الممكنة لتحقيق أهدافها حتي إذا كانت، مثل هذه السلوكيات خاصة بالدين لذا يجب التصدي من خلال حملة لكشف زيف هذه الشعارات الدينية. بينما لفت وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إلي أن النقطة الجوهرية والأكثر أهمية في مسألة الشعارات الدينية، هي مدي شرعية عمل الجماعة.. وهذا ما يجب علي الدولة تحديده ومواجهته أولاً.. فإذا كانت الجماعة محظورة قانونًا فما جدوي وجودها السياسي تحت أي مسمي آخر، موضحًا أنه علي الهيئة التي تقوم بعمل عام أن تحترم القانون وسيادته، ولا تستخدم الشعارات الدينية في دعايتها الانتخابية. وقال الأقصري علي الدولة أيضًا أن تنفذ قانون حظر عمل الجماعة سياسيا مادامت الجماعة لا تحترم هذا الأمر.. وهو ما يستلزم وجود عقاب رادع من جانب الدولة، يجب تطبيقه علي وجه السرعة.. فضلاً عن منع استخدام الدعاية الإلكترونية ورسائل «SMS» التي تستخدم بشكل فج للترويج إلي شعار الجماعة. الذي تستجدي من خلاله مشاعر البسطاء، خاصة أن هذا الأمر تطور في المرحلة الحالية إلي اختلاق أكاذيب من شأنها المساس بالوحدة الوطنية ودعم الطائفية. ويري د. حسام عبدالرحمن رئيس الحزب الجمهوري الحر أنه إذا كانت اللجنة العليا للاشراف علي الانتخابات استطاعت التحكم في الدعاية العادية.. فهذا ما دفع مرشحي المحظورة إلي محاولة الخروج من هذا المأزق باللجوء للفيس بوك، لأنه صعب التحكم فيه. وأضاف عبدالرحمن أن الإخوان لديهم اصرار دائم علي مخالفة القرارات بجميع الوسائل الممكنة والبحث عن نقاط ضعف يمكن استغلالها. وأكد أحمد عبدالهادي، رئيس حزب شباب مصر، أن الجماعة تحاول باستمرار افتعال معركة مع الدولة للضغط عليها أمام الرأي العام لتحقيق أكبر قدر من المكاسب، لافتا إلي أن السبب الرئيسي في هذه التحركات الإخوانية شعور الجماعة بالضعف في هذه المرحلة، وليس مثل المراحل السابقة التي كانت لها قوة في المعركة البرلمانية الحالية مقارنة بالدورات السابقة. وقال عبدالهادي إن اللجنة المصرية لمراقبة الانتخابات التابعة لحزبه بصدد تقديم مذكرة للجنة العليا للانتخابات، والنائب العام ضد الإجراءات التي تتبعها الجماعة المحظورة للمطالبة بتفعيل الإجراءات القانونية ونصوص الدستور، مطالبا باقي الأحزاب أن تتحد في المعركة السياسية مع الجماعة المحظورة، لأن الدولة لا يجب أن تحارب نيابة عنهم.. فهذا واجب عليهم كقوي مدنية داخل المجتمع تتصدي للتطرف وأتباعه. وأشار عبدالهادي إلي أنه علي كل حزب الدفاع عن حقوق مرشحيه، وعن حقوقه السياسية في الشارع بين صفوف الحركة الجماهيرية من خلال التقدم بمذكرات ضد الجماعة ترصد تجاوزاتها بالدلائل والصور والتحرك المستمر ضدها لإغلاق جميع المنافذ عليها التي يمكن من خلالها أن تمرر أفكارها التي تعد بمثابة قنابل وألغام موجهة نحو المجتمع ككل. أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب الديمقراطي أكد أن جماعة الإخوان لم يعد لها وجود يذكر داخل الشارع.. وتحايلهم علي قرارات وتوجيهات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات ما هو إلا محاولات يائسة ممن يغرق، إذ انتهي أمرهم بعد أن انكشف حجمهم الحقيقي أمام الجميع، بما في ذلك العديد من أفراد صف الجماعة نفسها. وأصبح الناخب علي وعي كامل بما يستخدمونه من سبل وطرق يستجدون من خلالها مشاعره.. ولديه من الذكاء ما يؤهله لأن لاينخدع في شعارتهم واستخدامهم الدين مرة أخري لمصالحهم الخاصة، إذ كانوا يدسوّن السم للشعب في دعاياتهم السابقة. وطالب جبيلي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات بفرض عقوبات أكثر صرامة لمن يستخدم الشعارات الدينية عبر النت، إذ تمثل واقعًا أكثر خطورة من اللافتات التي يمكن إزالتها في أي وقت من الشوارع. فيما أوضح حسن ترك رئيس الحزب الاتحادي أن الإخوان هم المستفيدون من اشعال الفتن الطائفية بالدولة، إذ يهدفون للوصول إلي البرلمان عبر شحن الأغلبية ضد الأقلية للظهور وكأنهم حامي حمي الإسلام، والمدافع الأول عنه، رغم أنهم يعلمون أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة.. واصرارهم علي استخدام شعار الإسلام هو الحل يؤكد هذا الأمر عبر أكثر من مستوي، مردفاً: إن من يستخدمون هذا الشعار أيضًا هم في الحقيقة يلعبون علي وتر آخر ربما يكون غير مرئي بشكل كبير، هو جمع الأموال والتبرعات سواء من قبل الجمعيات الخيرية التي تنساق وراء دعواتهم الكاذبة أو عبر أعضاء الجماعة انفسهم، أو ما يعرفون بأفراد الصف، ممن تم التغرير بهم والزامهم بدفع أجزاء من رواتبهم الشهرية حوالي 8% لأنشطة الجماعة المختلفة. وذهب د. فوزي غزال رئيس حزب مصر 2000 إلي أن شعار «الإسلام هو الحل»، هو شعار يخدم أهداف الجماعة السياسية في المقام الأول.. والتصدي لمثل تلك الشعارات يحتاج لجمهور علي درجة عالية من الوعي لكشف النية الحقيقية من ورائه لذلك ففي المجتمعات المتقدمة، والتي لاقت قدرًا لا بأس به من الديمقراطية يتم التعامل مع تلك الأمور بمبدأ: قُل مايحلو لك وللجمهور حرية استقبال ذلك من عدمه.
