صرح المهندس سعد الحسيني عضو مكتب الإرشاد وعضو الكتلة البرلمانية في جماعة الإخوان أن الجماعة لن تتنازل في الانتخابات البرلمانية القادمة عن شعار الإسلام هو الحل لأنه فحوى الديانة الإسلامية وقال في حوار للمحور أن "الجماعة تحرص على استخدام شعار(الإسلام هو الحل)، دون تنازل"، مبرراً هذا بأن محكمة القضاء الإداري أصدرت أكثر من حكم قضائي يؤكد اتفاقه مع أحكام المادة الثانية من الدستور، ويعبر عن هوية الدولة والأمة، ولا يتعارض مع مبدأ المواطنة وبالتالي التعديلات الدستورية الأخيرة لم تمس المادة الثانية وعليه يبقى شعار الإخوان "الإسلام هو الحل". وشرح الحسيني معنى الشعار وقال "المقصود بالإسلام هو الحل، هو أن المنهج الإسلامي وحده هو الذي يملك مقومات الإصلاح وأن الدولة مسلمة ،والجماعة تسعى من خلال برنامجها الإصلاحي إلى إصلاح النظام السياسى للدولة ليكون نظاما ديمقراطياً فى إطار الشريعة الإسلامية، والشعب مصدر السلطات".
شعار عنصرى! بينما اعترض المستشار محمد الدكروري أمين الشئون القانونية في الحزب الوطني بمجلس الشعب وقال "هذا شعار تميزي وعنصري بل ومحظور لأن الشعارات الدينية محظورة بحكم القانون"، وتابع "المسألة بسيطة جداً ففي المادة رقم خمسة من الدستور المصري تنص صراحة على حظر مباشرة أي نشاط سياسي على أساس ديني إلى جانب أن القانون مبادئه سياسية وليست دينية وقانون مجلس الشعب يحظر استخدام الشعارات الدينية فلا يصح مثلاً أن يقال المسيحية هي الحل أو الإنجيل هو الحل وبالتالي لا يصح شعار الإسلام هو الحل الذي تتمسك به جماعة الإخوان المسلمين وكأن هناك كفرة وهم يقولون لهم الإسلام هو الحل ، فعليهم التفكير في شعار آخر إصلاحي كما يقولون أنهم ينشدون الإصلاح وتركهم لهذا الشعار الذي لا ينطبق على تصرفاتهم".
وتابع الدكروري "المجادلة في القانون جريمة وهم يجادلون في مواد القانون والتمسك بشعار ديني أمر محظور بنص قانوني بل والبرلمان من حقه شطب المرشح الذي يستعمل شعارات دينية في الانتخابات".
وزعم الدكروري أن الدستور عندما تحدث عن المواطنة أكد ضرورة إبعاد الدين عن النشاط السياسي ، وأن جميع المصريين على اختلاف أديانهم يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات في الحياة السياسية والحزبية الأمر الذي ترتب عليه عدم قيام أي حزب على أسس ديني، وطالب الدكروري الجهات الإدارية بضرورة ملاحقة أي ناخب يتعامل مع شعارات دينية بشكل قضائي ومنع الشعارات الدينية.
مصابون بالشيزوفرينيا! أما الدكتور سعيد الدقاق، الأمين العام للحزب "الوطني" بالإسكندرية، فقد توعد جماعة "الإخوان المسلمين"، قائلاً إن جماعة الإخوان التي فازت ب 88 مقعدًا في انتخابات 2005، لن تحصل على مقعد واحد في الانتخابات المقررة في أواخر نوفمبر المقبل.
وشن الدقاق هجوما شرسًا هو الأحدث من قيادات الحزب الحاكم على "الإخوان"، ووصفهم بأنهم "وهم.. وسقط عنهم القناع وانكشفوا أمام الناس الذين علموا أن هذه الجماعة المحظورة ليس لها هدف سوى خدمة نفسها فقط وأن المواطن يأتي في المقام الأخير على سلم أولوياتها"، محملا إياها مسئولية إضعاف الحياة السياسية بمغالطتها التي وصلت لحد (الشيزوفرينيا)"، على حد تعبيره.
ودافع بشدة عن سياسة الحزب "الوطني" في مواجهة الاتهامات له بالهيمنة على الساحة السياسية، وعدم إتاحة الفرصة لمعارضيه لمواجهته في منافسة انتخابية حقيقية، قائلاً إن الحزب "لا يقف أمام الديمقراطية بل يدعمها ويشجعها، لأن الديمقراطية تفرز جوا صحيا والحزب يرحب بمنافسة الأحزاب الشرعية والمستقلين الذين ليس لهم هدف سوى خدمة الوطن والمواطن"، على حد زعمه.
وأوضح الدقاق أن الحزب "يمشى على خطى ثابتة ويعمل على مبدأ المساواة بين أعضائه، وهذا وضح من خلال الانتخابات الداخلية للحزب التي اتسمت بالشفافية والديمقراطية في الانتخابات"، على حد تعبيره.
وانتقد تغطيات بعض الصحف للانتخابات الداخلية للحزب "الوطني" المؤهلة للترشيح للانتخابات البرلمانية المقبلة، واتهمها بمحاولة إحداث "الفتنة" و"الوقيعة" داخل الحزب، عبر ما وصفه ب "الضرب تحت الحزام".
وقال إن تلك الصحف "صورت أعضاء الحزب على أنهم يتقاتلون فيما بينهم خلال الانتخابات من أجل الفوز بترشيح الحزب"، واعتبر أن الغرض من ذلك "تشوية صورتهم أمام الرأي العام في مصر".
وأضاف "ما تقوله تلك الصحف مناف تماما للحقيقة التي تؤكد أن قيادات وأعضاء الحزب مترابطون، والكل ملتزم حزبيا بقرارات الأمانة العامة وهيئة المكتب"، وقال إنه على هذه الصحف أن تبحث عن أي شيئ آخر بعيدا عن الحزب لأنها لن تنجح في الوقيعة، على حد قوله.
وأشار الدقاق إلى أن المجمعات الانتخابية في الإسكندرية أجريت وفقا للخطة الموضوعة، حيث وضع الحزب أساليب لاختيار مرشحة من خلال ثلاث مسارات شملت استطلاع الرأي والمجمعات الانتخابية والانتخابات الداخلية.
وقال إن هذه الانتخابات أكدت جملة من الحقائق، أولاها أن اختيار الحزب لمرشحيه يتم وفق معايير موضوعية لا تبتعد عن إرادة الجماهير، والثاني أن المرشح لابد أن يكون ممثلا جيدا للحزب في المجلس النيابي، ويعتمد على حسن السمعة والشعبية، ويمتلك القدرة على الأداء البرلماني وخدمة المواطنين.
الإسلام دين الدولة الرسمي من جهته، أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن رفع شعار "الاسلام هو الحل" لا يخالف الدستور والقانون، وأوضح في تصريحات نسبتها إليه موقع جماعة الإخوان على الانترنت، أن الدستور ينص في مواده على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع فيها، وهذا يعبر عن دلالات مهمَّة من الناحية السياسية؛ حيث إن الأغلبية العظمى تدين بالإسلام دينًا، كما أن القانون يستمدُّ أحكامه من مبادئ الشريعة، ولا يوجد أي مبدأ غير مقنَّن، اللهم إلا ما يتعلق بالحدود السبعة فقط؛ لذا فإن مَن يرفع هذا الشعار أو يؤيده لا يخالف الدستور أو القانون.
وأضاف أنه خلال العمل السياسي هناك يبرز التنافس بين المرشحين للانتخابات في مجلسي الشعب والشورى في تحقيق حلِّ المشكلات والأزمات في كلِّ المجالات التي تهم المواطنين، ولأجل هذا يتم الإعداد لبرامج تنافسية لتغيير مثل هذه الأوضاع.
تعبير عن الإرادة والرأى وبحسب موقع "اخوان أون لاين" أيضا فقد أكد الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري والرقابة الدستورية بجامعة القاهرة، أن شعار "الإسلام هو الحل" لا غبار عليه ولا يمثل مشكلة قانونية أو مخالفة دستورية، كما أنه لا يُعدُّ مصدر قلقٍ للمجتمع أو القيم، بل هو مقبول لكونه تعبيرًا لمجموعة ما عن أفكارها وبرامجها، بما يكفله لها الدستور من حرية التعبير بكل صوره.
وأضاف أن مَن يحاول أن يصوِّر أن هذا الشعار مخالفٌ للدستور ولتعليمات اللجنة العليا للانتخابات، التي تُعدُّ في الأصل مجرد لجنة إجرائية، ومحاولة وضعه تحت بند الشعارات الدينية المحظورة في الانتخابات؛ هو يقوم بالمصادرة على الحرية، ويخالف أحكام القضاء التي أجازت الشعار، ومنحته الشرعية والدستورية، وبالتالي لا يجوز منعه أو التعسف على مَن يرفعه.
وتابع د. درويش "إن الشعار ما هو إلا تعبير عن الإرادة والرأي لفئة لها حقوق وواجبات كبقية الشعب المصري، فهم مارسوا حقهم كما مارسه الحزب الوطني الحاكم عندما رفع شعاراته الفارغة الغامضة، التي لم ينفَّذ حرفًا منها"، مشيرًا إلى أنه إن صدر حكم قضائي- وهذا لم يحدث في واقع الأمر- فسيكون باطلاً ومخالفًا للدستور، بل على العكس تمامًا جاءت جميع الأحكام لتؤكد دستورية الشعار وقانونيته.
ونقل الموقع الرسمي للجماعة على الانترنت عن الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي، أستاذ القانون بجامعة القاهرة قوله إن شعار "الإسلام هو الحل" سليم لا تشوبه شائبة، وأن منعه أمر غير مشروع لعدة أسباب؛ منها: أن رفع الشعارات هو جزء لا يتجزأ من حرية الرأي والتعبير والعقيدة، فلا يمكن أبدًا بأي حال من الأحوال أن يُتهم إنسان بمخالفته الدستور؛ لأنه أعلن أنه يرى في الإسلام حلاًّ لجميع مشكلاته، وطريقًا له في حياته، ومنها أيضًا: أن "الإسلام" مقرّر في الدستور المصري دينًا للدولة، وبالتالي لا توجد ثَّمة مخالفة للقانون من رفع مثل هذا الشعار، وذلك وفقًا للمادتين 2 و40 من الدستور.
في حين أيّد النائب الدكتور أحمد أبو بركة، عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن شعار "الإسلام هو الحل" لا يُمثِّل أيةَ مخالفة لما نص عليه الدستور أو صحيح القانون؛ حيث إن جوهره يتضمن التطبيق العملي لنص المادة 2 من الدستور، خاصةً ما يحمله من مبادئ مقررة بموجب المواد 7، 8، 40 من الدستور، والتي تنص على أن "يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي"، و"تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين"، و"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"، وهو ذاته ما قرَّره القضاء المصري وقضى بدستورية الشعار وقانونيته، بعدما طالبت اللجنة العليا للانتخابات في انتخابات الشورى عام 2007م شطب المرشحين الذين يحملون هذا الشعار.
ونفى أبو بركة أن يُقصد من هذا الشعار ما نصت عليه المادة 5 من الدستور، التي تحظر الشعارات الدينية أو مباشرة أي نشاط سياسي على أية مرجعية دينية، ولا ما نص عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد تعديله، مشيرًا إلى أن الشعار يتوافق بالكامل مع كل المبادئ الدستورية الحاكمة التي نصَّ عليها دستور عام 1971م.
وأكمل أبو بركة قائلاً "إن شعار "الإسلام هو الحل" تؤيده الكثير من أحكام القضاء، سواء من القضاء الإداري بمجلس الدولة أو من القضاء العالي؛ حيث حسمت هذه الأحكام صحيح القانون في هذه الشأن، ولم تَدَعْ مجالاً للشك فيه أو الحديث عنه مُجددًا، ومنها أحكام محاكم الجنح التي قُدِّم إليها بعض الأفراد في عام 2007م، بدعوى أنهم يرفعون شعار "الإسلام هو الحل" أو يدعون إليه أو يُعلِّق أنصارهم دعاية لهم تحمله؛ وجاء في حيثيات حكمها أن الشعار جاء منبثقًا من المادة 2 من الدستور، ولا يحمل أي اتجاه تمييزي أو طائفي أو حتى عنصري". وذلك بحسب افادته لموقع جماعة الإخوان.
