للمرة الثالثة اتوقف أمام قضية الدستور، المقال الاول كان بعنوان: (رجال الاعمال من تسقيع الاراضي إلي تسقيع الصحف). وكيف أن بعض رجال الاعمال الجدد غير مؤهلين بعد لإدارة مؤسسات إعلامية، حيث إنهم لايفرقون بين إدارة منشأة اقتصادية، وإدارة منشأة صناعة رأي عام، ثم المقال الثاني المعنون : (علي هامش أزمة البدوي عيسي.. التعددية النقابية هي الحل)، تعرضت فيه للمأزق الذي تعاني منه نقابة الصحفيين، من حيث إنها لا ولاية لها علي مالكي الصحف. في حين أنها تقود معركة معهم غير متكافئة للدفاع عن أعضائها العاملين بالصحافة الخاصة، وكيف أن قوانين تنظيم الصحافة المصرية انتهي عمرها الافتراضي في ظل المتغير الأهم، وهو زحف بعض رجال الاعمال علي وسائل الإعلام المصرية "وتأميمها" بطريقتهم الخاصة، في ظل غياب مرجعيات قانونية أو أدبية. وفي حوار مع الزميل النقابي يحيي قلاش الاسبوع الماضي بالنقابة، اكتشفت بعداً جديداً للأزمة، وهو أن الزملاء الصحفيين الشباب غير مدربين علي أساليب المقاومة السلمية في مواجهة تعنت بعض رجال الأعمال وعدم درايتهم بإدارة المؤسسات الاعلامية، حيث إن رجال الاعمال من جهة لايدركون دور النقابة، كما أن شباب الصحفيين من جهة أخري يديرون معاركهم علي الطريقة الايرانية (صراعات الوجود/ لا صراعات الحدود)، وبالتالي فهم لايجيدون إدارة عمليات التفاوض التي يجيدها رجال الأعمال بمهارة وحنكة، حيث يظهر السيد البدوي في الصورة ويضرب الضربة القاتلة للدستور ثم يتقهقر للخلف باكيا بدموع غزيرة علي الضحية، وتستغرق هذه الخطوة ثلاثة أسابيع، ثم يتقدم السيد رضا ادوارد ويلعب دور "الفتوة" ويتبادل الادوار مع البدوي الذي يلعب دور "القديس" وهكذا يتم استهلاك الوقت وتقليص وقضم مطالب الصحفيين الدستوريين من (9) إلي (8) إلي (7) ... الخ. ثم استنفاد طاقة النقابة من اجماع مطلق للمجلس والنقيب، إلي إجماع نسبي، ثم تقلص الموقعين علي بيانات النقابة إلي ستة أعضاء مجلس، ويتم تهييج الزملاء الدستوريين للخروج بالاحتجاج إلي أمام مقر حزب الوفد بطريقة تجعلهم وكأنهم في مواجهة (حزب الوفد)، ويجري سحب مرجعية النقابة من تحت أقدامهم لمحاولة اظهارهم أمام الرأي العام علي أنهم مجموعة صبيانية!! وفي هذا التوقيت يستخدم (البدوي-إدوارد) بعض الصحف الخاصة لتسييد وجهات نظرهم وتشويه وجهات نظر الزملاء الدستوريين رويداً ....رويداً، وأعتقد أن هناك طرفا ثالثا غير البدوي وإدوارد سوف يظهر في الحلقة الثالثة من الدراما، لكسب الوقت وتحويل مطالب الزملاء الدستوريين التسعة إلي مطلب واحد، وهو: عودة صحفيي الدستور للعمل، ومع دخول مصر معركة الانتخابات البرلمانية سوف ينسي الجميع قضية الدستور وندخل في "بيزنس الانتخابات"، ولذلك أود أن أرسل رسالة لزملائي الدستوريين المعتصمين بضرورة كسب الوقت وتفويض النقابة بالتفاوض عنهم، والمقاومة من داخل البيت وليس من خارجه. تبقي نقطة أخيرة: وهي لابد من الفصل بين حزب الوفد العظيم وبين رئيسه "الهوليوودي " الجديد، وكلنا نجل ونحترم وفد سعد زغلول، ومصطفي النحاس، وفؤاد سراج الدين، ومحمود أباظة، أما وفد رجل الاعمال المحترم السيد البدوي فقد أضاف إلي شعار الحزب: (الحق فوق القوة والامة فوق الحكومة) فأصبح (الحق فوق القوة، والامة فوق الحكومة، وبيزنس البدوي فوق الجميع)، مع الاعتذار لصديقي العزيز الوفدي النبيل الزميل سليمان جودة، لأن كل ما أخشاه ياصديقي العزيز أن يخصخص السيد البدوي حزب الوفد ويحوله إلي شركة مساهمة ويطرح أسهمه في البورصة ويتغير صفة رئيس الحزب إلي العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة الوفد للخدمات السياسية، فلا تدافع يا (سُلم) عن رئيس حزبك ظالما أو ظالما!!