سليمان شفيق يكتب: الحق فوق القوة، والأمة فوق الحكومة، والبدوى فوق الجميع

للمرة الثالثة اتوقف أمام قضية الدستور، المقال الاول كان بعنوان: (رجال الاعمال من تسقيع الاراضى إلى تسقيع الصحف). وكيف أن بعض رجال الاعمال الجدد غير مؤهلين بعد لإدارة مؤسسات أعلامية، حيث أنهم لايفرقون بين إدارة منشأة أقتصادية، وإدارة منشأة صناعة رأى عام، ثم المقال الثانى المعنون : (على هامش أزمة البدوى عيسى.. التعددية النقابية هى الحل)، تعرضت فيه للمأزق الذى تعانى منه نقابة الصحفيين، من حيث أنها لا ولاية لها على مالكى الصحف، فى حين أنها تقود معركة معهم غير متكافئة للدفاع عن أعضائها العاملين بالصحافة الخاصة، وكيف أن قوانيين تنظيم الصحافة المصرية أنتهى عمرها الأفتراضى فى ظل المتغير الأهم، وهو زحف بعض رجال الاعمال على وسائل الإعلام المصرية "وتأميمها" بطريقتهم الخاصة، فى ظل غياب مرجعيات قانونية أو أدبية.
وفى حوار مع الزميل النقابى البارز يحيى قلاش الاسبوع الماضى بالنقابة، أكتشفت بعداً جديداً للأزمة، وهو أن الزملاء الصحفيين الشباب غير مدربين على أساليب المقاومة السلمية فى مواجهة تعنت بعض رجال الأعمال وعدم درايتهم بإدارة المؤسسات الاعلامية، حيث أن رجال الاعمال من جهة لايدركون دور النقابة، كما شباب الصحفيين من جهة أخرى يديرون معاركهم على الطريقة الايرانية (صراعات الوجود / لا صراعات الحدود)، وبالتالى فهم لايجيدون إدارة عمليات التفاوض التى يجيدها رجال الأعمال بمهارة وحنكة، حيث يظهر السيد البدوى فى الصورة ويضرب الضربة القاتلة للدستور ثم يتقهقر للخلف باكيا بدموعاً غزيرة على الضحية، وتستغرق هذه الخطوة ثلاثة أسابيع، ثم يتقدم السيد رضا أدوارد ويلعب دور "الفتوة" ويتبادل الادوار مع البدوى الذى يلعب دور "القديس" وهكذا يتم إستهلاك الوقت وتقليص وقضم مطالب الصحفيين الدستوريين من (9) إلى (8) إلى (7) ... الخ،
ثم أستنفاذ طاقة النقابة من أجماع مطلق للمجلس والنقيب، إلى إجماع نسبى، ثم تقلص الموقعين على بيانات النقابة إلى ستة أعضاء مجلس، ويتم تهييج الزملاء الدستوريين للخروج بالاحتجاج إلى أمام مقر حزب الوفد بطريقة تجعلهم وكأنهم فى مواجهة (حزب الوفد)، ويجرى سحب مرجعية النقابة من تحت إقدامهم لمحاولة أظهارهم أمام الرأى العام على أنهم مجموعة صبيانية!! وفى هذا التوقيت يستخدم (البدوى / إدوارد) بعض الصحف الخاصة لتسييد وجهات نظرهم وتشويه وجهات نظر الزملاء الدستوريين رويداً ....رويداً، وأعتقد أن هناك طرف ثالث غير البدوى وإدوارد سوف يظهر فى الحلقة الثالثة من الدراما، لكسب الوقت وتحويل مطالب الزملاء الدستوريين التسعة إلى مطلب واحد، وهو: عودة صحفيو الدستور للعمل، ومع دخول مصر معركة الانتخابات البرلمانية سوف ينسى الجميع قضية الدستور وندخل فى "بيزنس الانتخابات"، ولذلك أود أن أرسل رسالة زملائى الدستوريين المعتصميين بضرورة كسب الوقت وتفويض النقابة بالتفاوض عنهم، والمقاومة من داخل البيت وليس من خارجه.
تبقى نقطة أخيرة: وهى لابد من الفصل بين حزب الوفد العظيم وبين رئيسه "الهوليودى " الجديد، وكلنا نجل ونحترم وفد سعد زغلول، ومصطفى النحاس، وفؤاد سراج الدين، ومحمود أباظة، أما وفد رجل الاعمال المحترم السيد البدوى فقد أضاف إلى شعار الحزب: (الحق فوق القوة والامة فوق الحكومة) فأصبح (الحق فوق القوة، والامة فوق الحكومة، وبيزنس البدوى فوق الجميع)، مع الاعتذار لصديقى العزيز الوفدى النبيل الزميل سليمان جودة، لأن كل ما أخشاه ياصديقى العزيز أن يخصخص السيد البدوى حزب الوفد ويحوله إلى شركة مساهمة ويطرح أسهمه فى البورصة ويتغير صفة رئيس الحزب إلى العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة شركة الوفد للخدمات السياسية، فلا تدافع يا (سُلم) على عن رئيس حزبك ظالما أو ظالما!!
المقال منشور في جريدة روزاليوسف بتاريخ 26 أكتوبر 2010