أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس حكماً نهائياً بإلغاء الحرس الجامعي من داخل حرم جامعة القاهرة وقضت المحكمة بإلغاء قرار وزير الداخلية بإنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعة. وأكدت الإدارية العليا في حيثيات حكمها الصادر برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة أن وجود قوات شرطة تابعة للداخلية بصفة دائمة داخل حرم الجامعة يمثل انتقاصا من الاستقلال الذي كفله الدستور والقانون للجامعة وقيدا علي حرية الأساتذة والباحثين والطلاب. قالت المحكمة إن إلغاء الحرس الجامعي يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة علي عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمن للمواطن في أنحاء البلاد. كما قضت المحكمة بانتهاء الخصومة في الدعوي القضائية التي تطالب بإنشاء وحدة للأمن الجامعي تأسيسا علي أن الجامعة قدمت ما يفيد إنشاءها لتلك الوحدات. وفي أول تعليق له قال د.هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي أنه في انتظار وصول الحكم بصفة رسمية مؤكداً احترامه أحكام القضاء والتزامه بتنفيذها، لافتاً إلي أن مهام حرس الجامعة لا تتعدي الحفاظ علي المنشآت وحماية أرواح الطلاب الأمر الذي لا ينتقص من استقلالية الجامعة التي كفلها الدستور والقانون. من جانبه أكد د.حسام كامل رئيس جامعة القاهرة انه في انتظار مناقشة وزير التعليم العالي لبحث البدائل المناسبة مشيرا إلي بدء الجامعة فعليا في الاستعانة بوحدات أمن مدنية داخل عدد من الكليات وأن هذه الوحدات تمارس عملها الآن بكلية الطب.