حيثيات قرار الإدارية العليا : "الحرس الجامعي" .. يناقض الاستقلال ويُقيد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب الحكم بإلغائه يتيح لهيئة الشرطة التفرغ لحماية المواطنين

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكمها الصادر بالغاء الحرس الجامعي لوزارة الداخلية في حيثيات حكمها بأن إلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعة القاهرة تأسيسا علي وجود قوات الشرطة التابعة لها لتبقي بصفة دائمة مستمرة داخل الحرم الجامعي إنما يمثل تناقصاً للاستقلال الذي كفله الدستور والقانون بالجامعة وقيدا علي حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها.
كما ان الغاء الحرس الجامعي لوزارة الداخلية يتيح لهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة علي عاتقها في ايجاد وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطن في ربوع البلاد علي امتدادها.
اضافت المحكمة: ان محاكم مجلس الدولة دون غيرها هي المختصة بالحكم فيما يتعلق بتنفيذ أحكامها وانه يتعين البعد عن اقامة استشكالات في أحكام مجلس الدولة في محاكم غير مختصة ولائياً بنظرها.. علي اعتبار ان الحكم الذي يصدر من تلك المحكمة يوقف تنفيذ حكم مجلس الدولة هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني حسبما استقرت عليه أحكام الدستورية العليا.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين مجدي حمد العجاتي وأحمد عبدالتواب موسي وعادل سيد حسن بريك ومنير عبدالقدوس عبدالله.
كانت وزارة التعليم العالي قد طعنت علي حكم القضاء الإداري الصادر بانشاء وحدة للأمن الجامعي تتبع وزارة التعليم العالي بدلا من الحرس الجامعي التابع للداخلية وان تتولي هذه الوحدة مهمة الحفاظ علي الأمن والنظام الجامعي وتحل محل الحرس الجامعي التابع للداخلية وأيد تقرير هيئة المفوضين بالدولة الذي يصدر استشاريا بإلغاء الحرس وقد صدر قرار الإدارية العليا بالالغاء مودعا الأسباب لهذا الحكم النهائي.